|
«نظام به جایی رسیده است که می‌گوید من مهره‌های شطرنج انتخابات را خودم و با صلاح‌دید خودم در صفحه می‌چینم، بازی را هم خودم اداره می‌کنم، هرجا هم که دیدم شرایط به نفعم نیست لنگه کفش در می‌آورم و همه چیز را به هم می‌ریزم؛ یعنی الگوی شطرنج برره‌ای.»
سعید حجاریان
…
سال‌ها قبل، با نگارش مقاله‌ای ذیل عنوان «انقلابیون مصلح، مصلحان مثله»، قدم و قلم در جست و جوی پاسخی به این پرسش نهادم که «چرا اصلاح‌طلبان دهه‌ی 70 همان انقلابیون دهه‌ی 50 بودند؟» در مقاله‌ی مذکور، پاسخی دادم به همین پرسش بر سبیل ارائه‌ی 7 مسئله. اما در حدود یک دهه پس از انتشار آن مقاله، مشی اصلاح‌طلبان دوم خردادی، نه تنها باعث بی‌اعتباری مدعیات و دلایل مطروحه در آن مقاله نشد، بلکه گذر زمان و رصد سیر وقایع، بیش از پیش نشان داد که اصلاح‌طلبان دوم خردادی هنوز هم در متن و بطن نظام نظری و مشی عملی، همان انقلابیون دهه‌ی 50 هستند. اما این مسئله، چه چشم‌اندازِ دارای اهمیتی در عرصه‌ی سیاسی ایران برای ما ترسیم خواهد کرد؟ پاسخ را در بررسی موردِ حضور مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، پیش از برگزاری و اعلام نتایج این انتخابات، خواهیم یافت.
…
پیش از این، در دیگر جای، در راستای اثبات این مدعا کوشیده‌ام که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، اگرچه هم‌واره دارای وجهی مراسمی و مناسکی بوده، اما خصوصاً و مشخصاً پس از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری، انتخابات کاملاً به این وجه، تقلیل داده شده است. در همین راستا، بخشی از انقلابیون دهه‌ی 50، پس از استقرار و استمرار نظام جمهوری اسلامی با ورود به عرصه‌های مختلف رسمیِ این نظام، کوشیدند تا از ابزاری به عنوان انتخابات، برای حضور برجسته‌تر و تاثیرگذارتر در قدرت، استفاده کنند. در دهه‌ی نخست استقرار نظام جمهوری اسلامی، در عرصه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، خصوصاً پس از نمایش فرجام نخستین رئیس‌جمهور این نظام، استفاده از ابزار انتخابات برای نیروهای مذکور، دارای کارکردهای بنیادین نبود. در آن میدان و در آن دوران، رهبری کاریزماتیک آیت‌الله خمینی، شرایط امنیتی منبعث از جنگ با عراق، تصفیه حساب حکومت با سایر نیروهای انقلابیِ مخالف نظام جمهوری اسلامی، و با نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تاریخی، جدالِ مبتنی بر حذف با مخالفانِ اصلِ انقلاب 57، ترور چهره‌های برجسته‌ی انقلابی در اردوگاه روحانیت و… باعث شده بود تا انتخابات ریاست‌جمهوری، بدل به مراسم و مناسکی شود در راستای تشکیلِ دولت به مثابه نیرویِ مجریِ سیاست‌های تعیین شده از جانب هسته‌ی مرکزی نظام در عرصه‌ی اجرایی کشور، و در عرصه‌ی خارجی.
اما پُرپیدا بود که در آن دوران، اختلافاتی در عرصه‌ی نظر و عمل نیز وجود داشت در متن و بطنِ مواجهه‌ی مجلس و قوه‌ی قضاییه با دولت، و در درون دولت؛ خصوصاً میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر. علی‌رغم این واقعیت، شعاع تمامی این اختلافات، فقط تا نقطه‌ی ورود رهبر انقلاب به مسائل و مشکلات کشور، ادامه می‌یافت. پس از این مرحله بود که نیروهای حاضر در عرصه‌ی سیاست، یا بر اثر ادامه‌ی مخالفت با نظرات رهبری، از عرصه‌ی سیاست حذف می‌شدند، یا با اطاعت از نظرات رهبری، می‌کوشیدند تا در ظاهرِ ماجرا آن اختلافات را پایان یافته اعلام کنند، اما در متن و بطن ماجرا در انتظار فرصت‌های آتی باشند برای حذف مخالفان خود از عرصه‌ی سیاست.
یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که به نیروهای نظام، توان و امکانِ برتری بر مخالفان خود می‌داد، بدون اینکه لزوماً اقدام به حذف آن‌ها از عرصه‌ی سیاست کنند، انتخابات بود. اما آیا نیروهای انقلابیِ دهه‌ی50، در عرصه‌ی نظر و عمل، می‌توانستند خود را ملتزم به مبانی و روش‌های انتخابات در جهان جدید بدانند؟
طرفه آن‌که، یکی از مهم‌ترین انتقادات انقلابیون نسبت به حکومت پهلوی، چیزی جز این نبود که آن حکومت، ملتزم به برگزاری «انتخابات آزاد» نبوده است.
…
پس از انقلاب57، فرآیند و فرآورده‌ی برگزاری سه انتخاباتِ مجلس خبرگان قانون اساسی، نخستین دوره مجلس و نخستین دوره ریاست‌جمهوری، به آشکارترین شکل ممکن نشان داد که نیروهای انقلابی، از توان و امکان التزام به مبانی و روش‌های انتخابات، چه در عرصه‌ی برگزاری، چه در مواجهه با نتایج، برخوردار نیستند. پس از آشکار شدن این شرایط در عرصه‌ی سیاست بود که انقلابیونِ به قدرت رسیده، با توسل و تمسک به رهبریِ آیت‌الله خمینی، به جای آن‌که گام در مسیر تغییر شرایط برگزاری انتخابات بر اساس موازین و معاییر سیاست در جهان جدید گذارند، انتخابات را بدل به مراسم و مناسکی کردند با دو کارکردِ بنیادین برای نظام:
- سامان‌دهی ظاهریِ نهادهای انتخابیِ مطروحه در قانون قانون اساسی.
- بیعت توده‌ای مردم با نظام سیاسی حاکم.
در چنین شرایطی، بخشی از نیروهای نظام که در پی استفاده از ابزار انتخابات در راستای تحققِ هدفِ خود مبنی بر برتری بر رقبا در راستای کسب و حفظِ بسطِ قدرت بودند، دریافتند که هدف مذکور، دارای پیش درآمدهای بنیادینی خواهد بود. مهم‌ترین وجه از این پیش‌درآمدها، اعلام و اثباتِ متابعت و وفادری این نیروها به سیاست‌های هسته‌ی مرکزی نظام بود. به دیگر بیان، هسته‌ی مرکزی نظام جمهوری اسلامی، مرجع رسمیِ ارائه‌ی سیمای راستینِ جمهوری اسلامی تاریخی بود. بر این اساس، نیروهای حاضر در ساختار نظام، علاوه بر اعلام و اثبات متابعت و وفاداری نسبت به «انقلاب اسلامی»، مشی سیاسی آیت‌الله خمینی و جمهوری اسلامی، باید نشان می‌دادند که از هیچ ناسازگاری با سیمای راستینِ جمهوری اسلامی تاریخی نیز برخودار نیستند.
در همین راستا، شورای نگهبان، نهاد رسمیِ بررسی و ارزیابیِ عدم ناسازگاری نیروهای نظام، با چهار مولفه‌ی مذکور، خصوصاً مولفه‌ی چهارم بود:
- عدم ناسازگاری با «انقلاب اسلامی»
- عدم ناسازگاری با جمهوری اسلامی
- عدم ناسازگاری با مشی سیاسی آیت‌الله خمینی
- عدم ناسازگاری با سیمای راستین جمهوری اسلامی تاریخی
اما در اواخر دهه‌ی60، نظام جمهوری اسلامی با سه واقعه‌ی مهم مواجه شده بود. نخست، درگذشت رهبر انقلاب، دوم، پایان دوران جنگ با عراق، سوم، حذف اکثر مخالفانِ آشکار با سه مولفه‌ی مذکور.
در این شرایط بود که نظام جمهوری اسلامی با اعطای مقام ریاست‌جمهوری به اکبر هاشمی رفسنجانی، و حذف مقام نخست‌وزیری، کوشید تا دامنه و عمقِ اختلافات داخلی در عرصه‌ی سیاست را در آغازین دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، مدیریت کند. اما از پایان دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که اختلافات سیاسی در اردوگاه نیروهای نظام، بیش از پیش آشکار شد. در این دوران و در این میدان، تعدادی از وزرای دولت هاشمی رفسنجانی، بر اثر همین اختلافات، از دولت خارج شدند. یکی از ایشان، محمد خاتمی بود در مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. خاتمی در نامه‌ای که هم‌زمان با خروج از دولت منتشر کرد، این‌چنین به ترسیم سیمای شرایط مذکور پرداخت «با شکسته شدن همه مرزهای قانونی، شرعی، اخلاقی و عرفی کار از نقد و ارزیابی (ولو غیرمنصفانه) گذشته و هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خاصی مباح شمرده شده است و بدینسان، می‌رود که کار به کلی از روال منطقی و مشروع خارج شود و در نتیجه فضایی ناسالم و آشفته پدید آید که فوری‌ترین اثر آن، دلزدگی و عدم امنیت اندیشمندان و هنرمندان سالم و صاحب شخصیت و حتی مؤمن و شیفته انقلاب و اسلام است. اگر خدای ناخواسته در این هنگامه، مرز اصول و معیارهای بنیادین انقلاب و مصالح حتمی جامعه درهم شکسته شود و اگر قرار باشد در این آشفته‌بازار با مبانی پذیرفته‌شده نظام، از جمله آرا و فتاوی حضرت امام نیز تلویحاً و حتی تصریحاً مقابله و معارضه شود، هرچند که این نفی و شبهه‌انگیزی از بعضی سیاست‌های هنری شروع شود که پایه آن نظر و موضع محکم و مصرح امام است، مطمئن باشیم که در این صورت شاهد آغاز روند خطرناکی هستیم که امواج آن، بسیاری از اصول و پایه‌های دیگر را نیز خواهد لرزاند. من پیشتر گفته‌ام که مخالفت با نظرات امام (چه با حسن‌نیت، چه سوءنیت) از موسیقی آغاز می‌شود، ولی به همین‌جا ختم نخواهد شد و خدا آن روز را نیاورد.»
خاتمی به طرح این مدعا پرداخته بود که او و هم‌قطاران‌اش، نیروهای معتقد و ملتزم به «انقلاب اسلامی» و مشی سیاسی آیت‌الله خمینی و نظام جمهوری اسلامی هستند، اما عده‌ای با عزم و قصدِ انحرافِ جمهوری اسلامی تاریخی از موازین و معاییر اصلی این نظام، تهدیدهای اصلی برای «انقلاب اسلامی» و میراث آیت‌الله خمینی و جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند. بر همین اساس، با خروج خاتمی از دولت هاشمی رفسنجانی، بخشی از نیروهای فعال در نشریات رسمی کشور و در بخش‌های دیگری از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز تحقیقات استراتژیک و… در برابر نیروهای کاملاً معتقد و ملتزم به هسته‌ی مرکزی نظام، دوگانه‌ای تشکیل دادند بر مدار و محور اختلاف درباره موازین و معاییر جمهوری اسلامی تاریخی. به دیگر بیان، در این دوران و در این میدان، دو نوع فهم و درک و دریافت درباره جمهوری اسلامی تاریخی ایجاد شده بود، در یک سوی این میدان، نیروهای قرار داشتند که خود را کاملاً معتقد و ملتزم به «انقلاب اسلامی»، مشی سیاسی آیت‌الله خمینی، جمهوری اسلامی و سیمای راستین ارائه شده از جانب هسته‌ی مرکزی نظام درباره جمهوری اسلامی تاریخی می‌دانستند، و در دیگر سو، نیروهایی قرار داشتند که علاوه بر مدعای اعتقاد و التزام کامل به سه مولفه‌ی نخست، بر این باور بودند که فهم و درک و دریافتِ متفاوتی نسبت به مبانی و معانی جمهوری اسلامی تاریخی دارند.
گروه اخیر، ابتدا کوشیدند تا با نمایش قرابت به احمد خمینی و «بیت امام»، در اثبات این مدعا بکوشند که در اعتقاد و التزام آن‌ها به سه مولفه‌ی نخست، هیچ‌گونه تردیدی نمی‌توان داشت. این گروه، از سال‌ها پیش از آن دوران، در عرصه‌ی سیاست، خود را به عنوان نیروهای «خط امامی» معرفی کرده بودند. اما توسل و تمسک به «خط امام»، فقط دارای کارکردِ ابراز و اثبات اعتقاد و التزام به مشی سیاسی آیت‌الله خمینی نبود، بلکه کارکردِ دیگر این مولفه، حذف و هدم رقبا در عرصه‌ی سیاست بود. نیروهای «خط امامی»، در آن دوران و در آن میدان، علی‌رغم اختلاف نظر با هسته‌ی مرکزی نظام درباره معانی و مبانی جمهوری اسلامی تاریخی، در این نکته و نقطه با آن گروه دارای اشتراک نظر و شباهت در عمل بودند که در راستای حفاظت و حراست از جمهوری اسلامی تاریخی، می‌توان و باید با طرح اتهامِ عدم التزام به «خط امام»، به حذف و هدم رقبا از عرصه‌ی سیاست پرداخت. در انتهای دهه‌ی 50، حزب توده حامل و عاملِ این نوع مواجهه با رقبا در عرصه‌ی سیاست بود. در دهه‌ی60 نیز، محمد خاتمی با توسل و تمسک به مقام «نماینده‌گی امام در روزنامه کیهان»، حامل و عاملِ همین مشی در مواجهه با نیروهای انقلابی‌ای چون مهدی بازرگان شده بود.
بنابراین، در چنین شرایطی، در نیمه‌ی نخست دهه‌ی70، هسته‌ی مرکزی نظام، و نیروهای «خط امامی» که خاستگاه سیاسی خود را مجمع روحانیون مبارز می‌دانستند، در یک نقطه و نکته دارای وحدت نظر، و در یک نقطه و نکته دارای اختلاف شده بودند. مبنای وحدت نظر این دو گروه، حذف و هدمِ رقبای سیاسی داخلی بر اساس اتهام عدم التزام به «خط امام» بود، و نقطه و نکته‌ی باعث اختلاف، مشخصات و مختصات جمهوری اسلامی تاریخی.
…
با آغاز نیمه‌ی دوم دهه‌ی70، حذف و هدم نیروهای سیاسیِ منتقدِ برخی از نظرات آیت‌الله خمینی و برخی از وجوه عملی او، نظام جمهوری اسلامی را در شرایطی قرار داد که مهم‌ترین مسئله برای این نظام در عرصه‌ی سیاست داخلی، تعیین نوع مواجهه با اردوگاه نیروهای «خط امامی» بود. اما در سوی دیگر میدان، هسته‌ی مرکزی نظام، این نکته را نیز می‌دانست که گره‌های سخت ایجاد شده بر ریسمان سیاست خارجی را نیز می‌توان و باید با دست‌های سیاست داخلی گشود. بر همین اساس، پس از اِعمال تحریم‌های گسترده‌ی جهانی علیه ایران، و خروج سفرای کشورهای اروپایی از ایران در اعتراض به انجام ترورهایی در اروپا، هسته‌ی مرکزی نظام دریافت که راهی جز تغییر وجهه‌ی دولت در ایران نخواهد داشت. این تغییر وجهه، با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی می‌توانست در شرایطی انجام شود که اردوگاه سیاسیِ حامیان او، در اعتقاد و التزام به سه مولفه‌ی «انقلاب اسلامی»، مشی سیاسی آیت‌الله خمینی و نظام جمهوری اسلامی، مورد اعتماد هسته‌ی مرکزی نظام بود. به دیگر بیان، در آن دوران و در آن میدان، جریان «خط امامی» با حضور در دولت، از پنج جهت می‌توانست دارای کارکردهای مثبت برای هسته‌ی مرکزی نظام باشد.
- رفع مشکلات نظام جمهوری اسلامی در سطح جهانی.
- استفاده از توان و امکانِ دولت‌ای که علیه هاشمی رفسنجانی به میدان بیاید و باعث تخریب و تضعیف جای‌گاه او در عرصه‌ی سیاست شود.
- جلوگیری از تبدیل نیروهای فعال جوان در عرصه‌ی دانش‌گاهی و نیروهای جوان شیفته‌ی روشن‌فکری، به اپوزیسیون انقلابی.
- ایجاد دوگانه‌ای جدید در عرصه‌ی سیاست، در راستای کاهش و مدیریتِ مجادلات در عرصه‌ی سیاست.
- مطرح شدن دولت‌ای که به علت تفاوت در فهم و درک و برداشت نسبت به جمهوری اسلامی تاریخی در نسبت با هسته‌ی مرکزی نظام، تبدیل به دولت‌ای شود که در عرصه ی عمومی، بار بسیاری از مشکلات کشور را در نهایت از دوش هسته‌ی مرکزی نظام برداشته، و بر دوش خود گذارد.
این گروه که در عرصه‌ی سیاست، در آن دوران، با عنوان «اصلاح‌طلبان» شناخته شدند، در تجربه‌ای 8 ساله، بسیاری از اهداف و اغراض مورد نظر هسته‌ی مرکزی نظام را تامین کردند، هرچند در مواردی نیز باعث ایجاد مجادلات سهمگینی با هسته‌ی مرکزی نظام شدند. اما به علت عدم همبسته‌گی و سازگاری میان طیف‌های مختلف در این اردوگاه، و عدم حمایت رئیس این دولت از نیروهایی که در کانون مجادلات با هسته‌ی مرکزی نظام قرار گرفته بودند، فرجام آن مجادلات، چیزی جز پیروزی برای هسته‌ی مرکزی نظام نبود. در این میان، یکی از مهم‌ترین ثمرات آن پیروزی برای هسته‌ی مرکزی نظام، حذف و هدم نیرویی بود که در عرصه‌ی سیاست با تکیه و تاکید بر التزام به «انقلاب اسلامی»، مشی سیاسی آیت‌الله خمینی و جمهوری اسلامی، در صور مدعای فهم و درک و برداشتی متفاوت از مشخصات و مختصات جمهوری اسلامی تاریخی می‌دمید. به دیگر بیان، اصلاح‌طلبان دوم خردادی که در قالب نیروهای «خط امامی»، در نیمه‌ی دوم دهه‌ی شصت و نیمه‌ی نخست دهه‌ی هفتاد، از مسیری غیر از انتخابات به حذف و هدم رقبای سیاسی خود پرداخته بودند که معتقد و ملتزم به آن سه مولفه‌ی مذکور نبودند، در ابتدای دهه‌ی 80 توسط هسته‌ی مرکزی نظام، به علت ارائه‌ی سیمایی غیر راستین از جمهوری اسلامی تاریخی، از عرصه‌ی سیاست حذف شدند. در این‌جا، نکته‌ی بنیادین از این قرار و بر این مدار بود که «دولت اصلاحات» اولین دولتی بود که در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، بر اساس مدعای فهم و درک و برداشتی متفاوت درباره جمهوری اسلامی تاریخی، نسبت به هسته‌ی مرکزی نظام، به قدرت رسیده بود. پس از تجربه‌ی تاریخی این دولت، هسته‌ی مرکزی نظام، با توسل و تمسکل به نظارت استصوابی شورای نگهبان، کوشید تا فقط به نیروهایی در عرصه‌ی سیاست امکانِ در دست گرفتن سکان ریاست‌جمهوری دهد، که معتقد و ملتزم به پذیرش سیمای راستین جمهوری اسلامی تاریخی باشند که از جانب هسته‌ی مرکزی نظام ارائه می‌شد. بر همین اساس، هاشمی رفسنجانی، کروبی و احمدی‌نژاد، در سال 1384، هیچ‌کدام در مقامی نبودند که خدشه‌ای در آن «سیمای راستین»، مطرح کرده باشند. اما در سال 1388، اردوگاه اصلاح‌طلبان دوم خردادی از اصل و اساس با مدعای خدشه در آن «سیمای راستین» به میدان انتخابات ریاست‌جمهوری دهم وارد شدند، و همین مدعا از جانب میرحسین موسوی با شعار «بازگشت به دوران درخشان امام» بر این اساس مطرح شد که او از پاشنه تا پیشانی معتقد بود که جمهوری اسلامی تاریخی، خصوصاً با مشی هسته‌ی مرکزی نظام، و دولت احمدی‌نژاد، از آرمان‌های «امام و انقلاب»، منحرف شده است. 4سال بعد، هاشمی رفسنجانی با همان مدعا وارد عرصه‌ی انتخابات شد، و در شرایطی اعلام نامزدی در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری کرد که مسیرحسین موسوی در حصر روزگار می‌گذراند. حذف هاشمی رفسنجانی از عرصه‌ی سیاست توسط هسته‌ی مرکزی نظام، هم‌زمان بود با شرایط تاریخیِ تا حدودی مشابه به نیمه‌ی دهه‌ی 70 برای نظام جمهوری اسلامی. معنا و مبنای این شباهت، فشارهای خارجی بر نظام درباره پرونده‌ی هسته‌ای ایران بود. در این شرایط، دولت‌ای به ریاست چهره‌ای گم‌نام در عرصه‌ی عمومی، چون حسن روحانی روی کار آمد تا نظام را در مسیر گذر از شرایط هولناک آن پرونده، یاری دهد. اما نکته‌ی بنیادین در بحث ما این است که حسن روحانی هرگز در آن دوران مدعای عدم پذیرش سیمای راستین جمهوری اسلامی تاریخی ِمورد نظر هسته‌ی مرکزی نظام را مطرح نکرده بود. در سال 1396 محمود احمدی‌نژاد به یکی از چهره‌های برجسته‌ی اردوگاهی بدل شده بود که فهم و درک و دریافت متفاوتی درباره جمهوری اسلامی تاریخی نسبت به هسته‌ی مرکزی نظام مطرح می‌کرد. بر این اساس، او نیز از عرصه‌ی سیاست حذف، و هم‌نشین خاتمی و کروبی و موسوی و هاشمی رفسنجانی شد. در آستانه‌ی انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری در مقام واسطه، با رهبر انقلاب دیدارهایی داشت تا در نهایت باعث دریافت اجازه‌ی بازگشت اصلاح‌طلبان دوم خردادی به عرصه‌ی حکومت شود. پاسخ رهبری به درخواست‌های جهانگیری، از حنجره‌ی شورای نگهبان با رد صلاحیت جهانگیری و 8 نامزد دیگر از اردوگاه اصلاح‌طلبان دوم خردادی، شنیده شد.
اما در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، نیروهایی که کم‌ترین زوایه‌ای با آن «سیمای راستین» مورد نظر هسته‌ی مرکزی نظام پیدا کرده بودند، هم‌چون علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری، از عرصه‌ی سیاست حذف شدند، و البته فرجام نیروهایی که بیش‌ترین زاویه با آن «سیمای راستین» پیدا کرده بودند نیز کاملاً مشخص بود، یعنی کسانی چون محمود احمدی‌نژاد. چند ماه پیش از این دوران، کسی چون حسن روحانی نیز به همان علت توسط شورای نگهبان از عرصه‌ی انتخابات خبرگان رهبری، حذف شده بود. اما در چنین شرایطی، معنا و مبنای تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، و گسیل او به عرصه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم چه بود؟
مسعود پزشکیان، در دوره‌ی سابق انتخابات ریاست‌جمهوری، در لیست «جبهه اصلاحات» قرار گرفته، و توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. با توجه به این نکته، اگر بر اساس مدعای بنیادین این مقاله، نکته‌ی اصلی برای تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، اعتقاد و التزام افراد به سیمای راستین ارائه شده از جانب هسته‌ی مرکزی نظام درباره جمهوری اسلامی تاریخی باشد، آیا مسعود پزشکیان طی حدود سه سال اخیر، به مقام اعتقاد و التزام به آن «سیمای راستین» رسیده است؟ پاسخ، آشکارا منفی است. مواضع اعتقادی و سیاسی پزشکیان طی حدود سه سال اخیر، در آن زمینه، هیچ‌گونه تغییری نداشته است. و چون چنین است، این پرسش مطرح است که چرا شورای نگهبان در این دوره به تایید صلاحیت او پرداخت، و چرا هسته‌ی مرکزی نظام، او را راهی انتخابات ریاست‌جمهوری در این دوره کرد؟
…
23 سال پس از پایان دولت محمد خاتمی، بسیاری از چهره‌های مطرح در اردوگاه اصلاح‌طلبان دوم خردادی، یا توسط هسته‌ی مرکزی نظام از عرصه‌ی سیاست حذف شده، یا در حصر قرار گرفته، یا از ایران خارج شده و به اردوگاه اپوزیسیون انقلابی پیوسته‌اند. هسته‌ی مرکزی نظام نیز آشکارا اعلام کرده که هرگونه مشارکت در «فتنه 88» به مثابه خط قرمز نظام در عرصه‌ی نامزدی در انتخابات خواهد بود. از دیگر سو، این اردوگاه سیاسی، از تولید حتی یک نیروی متعلق به نسل پس از خود، در جای‌گاه نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری عاجز بوده است. بر همین اساس، در انتخابات اخیر، جهانگیری و آخوندی در 67 ساله‌گی، و پزشکیان در 70 ساله‌گی، به عنوان نامزدهای نهایی «جبهه اصلاحات»، معرفی شدند.
از دیگر سو، نه تنها هیچ‌کدام از این افراد، بلکه هیچ نیرویی در اردوگاه اصلاح‌طلبان دوم خردادی وجود ندارد که دارای وجهه‌ای کاریزماتیک بوده، و در عرصه‌ی واقعیات ملموس و مشهود، از کم‌ترین شانس برای گذر از غربال نظارت استصوابی، برخوردار باشد. علاوه بر این، در عرصه‌ی افکار عمومی، آوار کارنامه‌ی دولت روحانی، هنوز از دوش اصلاح‌طلبان دوم خردادی برداشته نشده است.
در چنین شرایطی، اردوگاه اصلاح‌طلبی دوم خردادی، نه تنها از توان و امکانِ عدم پذیرشِ سیمای راستین ارائه شده از جانب هسته‌ی مرکزی نظام درباره جمهوری اسلامی تاریخی عاجز است، بلکه خود نیز در عرصه‌ی نظر و عمل، دارای توان و امکانِ ارائه‌ی سیمایی متفاوت با آن «سیمای راستین»، در مقام ایجاد خطری برای هسته‌ی مرکزی نظام، برخوردار نیست. بنابراین، اصلاح‌طلبی دوم خردادی، کاملاً به مفهومی بلامصداق، و ذهنیتِ تاریخی‌ای فاقد وجوه تاثیرگذار آفاقی، بدل شده است. با توجه به این نکته، اصلاح‌طلبی دوم خردادی، ابزار بسیار مناسبی است برای هسته‌ی مرکزی نظام در راستای تامین اهداف مقطعی و موسمی خود از منظر سلبی. به دیگر بیان، اصلاح‌طلبی دوم خردادی بدل به نیرویی در عرصه‌ی سیاست شده که از منظر هسته‌ی مرکزی نظام، قوت و قدرت تاثیرگذاری‌اش، از قضا، در نیرومند نبودن آن است. و چون چنین است، در راستای تامین همان نوع اهداف و اغراض، هسته‌ی مرکزی نظام هنوز می‌تواند از آن نیروی بی‌بهره از نیرومندی، بهره‌های فراوان ببرد. در حالی که استفاده از این نیرو، در شرایطِ نیرومندی آن، دارای خطراتی برای هسته‌ی مرکزی نظام بود. بر این اساس، این مدعای برخی از اکابر و اعاظم اصلاح‌طلبان دوم خردادی که «نظام با تایید صلاحیت پزشکیان، مُهر تاییدی بر نیرومندی اصلاح‌طلبان در عرصه‌ی سیاست نهاده»، نه تنها کاملاً بی‌اعتبار است، بلکه اصولاً و اساساً علت‌العلل تایید صلاحیت پزشکیان، و گسیل او به عرصه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، چیزی نیست جز پایان دوران نیرومندیِ اصلاح‌طلبی دوم خردادی. باز هم به دیگر بیان، هسته‌ی مرکزی نظام، آن قدر اصلاح‌طلبان دوم خردادی را در خارج از شعاع قدرت قرار داد، و آن قدر از ورود دوباره آن‌ها به عرصه‌ی قدرت جلوگیری کرد، تا از جهات متعدد و متنوع، اصلاح‌طلبی دوم خردادی کاملاً به نیرویی بی‌بهره از نیرومندی بدل شود. اما از دیگر سو، این نوع ممانعت هدفمند از ورود اصلاح‌طلبان دوم خردادی به عرصه‌ی سیاست، این جماعت را بدل به انتری معتاد به قدرت کرد که پس از سال‌ها زیست در شرایط خماری، از توان و امکانِ هیچ حرکتی جز در راستای اهداف و اغراضِ لوطی، برخوردار نیست.
اما در این‌جا مراد ما از «نیرومندی» اصلاح‌طلبی دوم خردادی، چیست؟ مراد از این عبارت چیزی نیست جز دو نکته. نخست، ارائه‌ی سیمایی متفاوت از سیمای راستین مورد نظر هسته‌ی مرکزی نظام از جمهوری اسلامی تاریخی، در عرصه‌ی سیاست در نظام جمهوری اسلامی. دو دیگر، توان و امکانِ این جماعت در راستای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات، در شرایط عدم وجود هر نوع اپوزیسیون دیگری در عرصه‌ی رسمی سیاست در نظام جمهوری اسلامی.
همان‌گونه که اشاره شد، هسته‌ی مرکزی نظام، امکانات و توانایی‌ها در مورد نخست را کاملاً از این جماعت سلب کرده، اما در مورد دوم، هنوز این جماعت دارای امکانات و توانایی‌هایی هستند. بر این اساس، هسته‌ی مرکزی نظام، کسی چون مسعود پزشکیان را راهی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌کند، که طی 23 سال اخیر، کاملاً معتقد و ملتزم به سیمای راستین ارائه شده از جانب هسته‌ی مرکزی نظام درباره جمهوری اسلامی تاریخی بوده است. علاوه بر این، از اندک توان و امکان اصلاح‌طلبان دوم خردادی در راستای افزایش مشارکت عمومی در انتخابات نیز بهره‌برداری می‌کند. اما علاوه بر این وجوه ناظر به فرآیند انتخابات، درباره فرآورده‌ی انتخابات چه می‌توان گفت؟ آیا در عرصه‌ی فرآورده‌ی انتخابات، هدف و غایت مطلوبِ هسته‌ی مرکزی نظام، ریاست‌جمهوری پزشکیان است یا نه؟
پاسخ را از دو منظر می‌توان و باید مطرح کرد. نخست از منظرِ نوع آرایش نامزدهای نهایی این دوره‌ی انتخابات. با توجه به این مورد، پُرپیداست که هسته‌ی مرکزی نظام مسیر پیروزی پزشکیان را در این انتخابات، با تعدد و تنوع نامزدها در اردوگاه رقیب، در برابر فقط یک نامزد از اصولگرایان، فراخ و هم‌وار کرده است. چرا که، آشکار است که در نهایت، 4 نامزد از جناح رقیب، به نفع یک نفر به عنوان رقیب نهایی پزشکیان، از انتخابات کناره‌گیری نخواهند کرد. و چون چنین است، آرا در اردوگاه رقیبان پزشکان، شکسته و تقسیم خواهد شد. در این شرایط، فرآورده‌ی انتخابات یا پیروزی نهایی پزشکیان در دور نخست خواهد بود، یا راه‌یابی انتخابات به مرحله‌ی دوم.
از دیگر سو، هیچ‌کدام از 5 نامزد در اردوگاه رقابت با پزشکیان، دارای سبد رای قابل اعتنایی، حتی در اردوگاه اصولگرایان نیستند. از این منظر نیز، هسته‌ی مرکزی نظام، پزشکیان را در برابر 5 نامزدی قرار داده که نه تنها به صورت انفرادی، بلکه در مجموع نیز، از سبد رای پُرمایه‌ای در انتخابات بهره‌مند نخواهند بود. برای نمونه، فراموش نکنیم که در انتخابات اخیر مجلس، باقر قالیباف در تهران فقط قادر به کسب حدود 400000 رای شده است.
اما در عین حال، اصلاح‌طلبان دوم خردادی، در راستای بهره‌گیری از «پاس گل‌های طلایی» هسته‌ی مرکزی نظام، باید از توان و امکانِ افزایش مشارکت عمومی در انتخابات به به‌ترین شکل، استفاده کنند.
بنابراین، بر زمین واقعیات ملموس و مشهودِ در عرصه‌ی سیاست، شانس مسعود پزشکیان برای پیروزی در این دوره از انتخابات، از چندین جهت، بیشتر از سایر رقبا خواهد بود. اما آیا این نکته به معنای پیروزی قطعی او خواهد بود؟
پُرپیداست که در این دوره از انتخابات، هدف هسته‌ی مرکزی نظام از ردصلاحیت علی لاریجانی، چیزی جز این نبود که رقابتی آشکارا میان اصلاح‌طلبی دوم خردادی با طیف‌های رادیکال‌تر اصولگرایان، ایجاد شود. به دیگر بیان، هسته‌ی مرکزی نظام، مایل نبود به ایجاد رقابتی میان طیف معتدل اصول‌گرایی با طیف رادیکال این اردوگاه، و رقابت میان اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبی دوم خردادی. اما چرا؟ به این دلیل که شکست هر کدام از طرفین رقابت اصلی در این انتخابات، به مثابه شلیک تیرخلاص به سینه‌ی آن گروه خواهد بود. هسته‌ی مرکزی نظام، با فراهم آوردن تمامی شرایط برای حضور گسترده و تمام‌قدِ اصلاح‌طلبان دوم خردادی در این دوره از انتخابات، آن‌ها را در شرایطی قرار داده که در صورت شکست در انتخابات، امکان طرح هیچ‌گونه اعتراضی به نتیجه‌ی انتخابات نخواهند داشت. از دیگر سو، در چنین شرایطی، شکست اصلاح‌طلبی دوم خردادی، در نخستین مواجهه، به مثابه «نه» جامعه‌ی ایران به بقیه‌السیف و ما تَرَک اصلاح‌طلبی دوم خردادی ارزیابی خواهد شد. بنابراین، از این منظر، هسته‌ی مرکزی نظام تیر خلاص را به سینه‌ی اصلاح‌طلبی دوم خردادی با دستان مسعود پزشکیان شلیک خواهد کرد.
اما فرآورده‌ی این انتخابات، در صورت پیروزی پزشکیان، چه منفعتی برای هسته‌ی مرکزی نظام خواهد داشت؟ پاسخ این است که با پیروزی مسعود پزشکیان، دوگانه‌ی «دولت – هسته‌ی مرکزی نظام» به شدت تقویت خواهد شد. بر این اساس، هسته‌ی مرکزی نظام، علی‌رغم اینکه با ابزارها و روش‌های متعدد و متنوع می‌تواند مانع خروج دولت از خطوط قرمز مورد نظر خود شود، اما از این امکان نیز برخوردار خواهد بود که حداقل در 4 سال آتی، بارِ بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را بر دوش دولتِ پزشکیان قرار دهد. در چنین شرایطی، دولت پزشکیان، با وجود نهادها و سازمان‌های موازی، و با کنترل‌ها و نظارت‌های مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان و صدا و سیما و سپاه پاسداران و… که همه در اختیار نیروهای وابسته به هسته‌ی مرکزی نظام هستند، نقشِ تقویت کننده‌ی مجادلات در عرصه‌ی سیاست داخلی را ایفا خواهد کرد. انجام و اجرای این نقش، در راستای خنثی کردن بخشی از فشارِ اپوزیسیون انقلابی، و کاهش اعتراضات خیابانی، از اهمیت فراوانی برای هسته‌ی مرکزی نظام برخوردار خواهد بود. و پُرپیداست که اصلاح‌طلبان دوم خردادی، جز با در دست داشتن دولت، قادر به انجام و اجرای چنین نقشی نخواهند بود. از دیگر سو، دولت پزشکیان، برای هسته‌ی مرکزی نظام دارای این کارکرد مثبت خواهد بود که به مثابه عاملی در راستای رفع مشکل حصرِ موسوی و کروبی و رهنورد، به کار گرفته شود. هم‌چنین، در مشکلات دیگری چون پرونده هسته‌ای، و FATF نیز هسته‌ی مرکزی نظام از این توان و امکان برخودار خواهد شد که بخش عمده‌ای از این فشارهای وارده بر خود را بر دوش آن دولت قرار دهد.
اما با در نظر داشتن این دو وضعیت، یعنی کارکردهای پیروزی یا شکستِ پزشکیان در این دوره از انتخابات برای هسته‌ی مرکزی نظام، پرسش نهایی و بنیادین این است که غایت مطلوب برای هسته‌ی مرکزی نظام چه خواهد بود؛ پیروزی یا شکست پزشکیان در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری؟
بر اساس نکاتی که مطرح شد، اگرچه به وضوح می‌توان باور داشت که در هر دو صورت، منافع هسته‌ی مرکزی نظام، بیش از اصلاح‌طلبان دوم خردادی تامین خواهد شد، اما پاسخ نگارنده‌ی این سطور به پرسش اخیر این است که پیروزی پزشکیان، منافع بسیار بیش‌تری برای هسته‌ی مرکزی نظام خواهد داشت. اما آیا هسته‌ی مرکزی نظام، به بهای حذف و هدم کامل اصلاح‌طلبان دوم خردادی از عرصه‌ی سیاست، با شکست پزشکیان در انتخابات، از منافع بیشتر خود خواهد گذشت؟ در این‌جا انتخاب با هسته‌ی مرکزی نظام است، و این پشت پرده‌ی انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری محسوب خواهد شد. اما بدون تردید، نتیجه‌ی این انتخابات، در گروِ همان انتخابِ هسته‌ی مرکزی نظام در پشت پرده خواهد بود.
|
