مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» به بررسی تجارت مرزی پرداخته است.
در این گزارش آمده که بر اساس بررسی‌های انجام شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. این در حالی است که واردات از راه‌های عنوان شده، بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی انجام می‌شود.
یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته لنجی) که فاقد قانون هستند، عنوان شده است. همچنین دولت بر ساماندهی تدریجی رویه‌های کولبری و ملوانی طی پنج سال، کنترل پلکانی حقوق ورودی و تخصیص منابع حاصل از اجرای طرح به توسعه و اشتغال همان مناطق مشمول تاکید کرده که از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود. اما لایحه دارای ایرادات و ابهامی است؛ از جمله عدم تصریح به معافیت‌های سال اول اجرای طرح، عدم تعیین ضوابط افزایش پلکانی حقوق گمرکی که جنبه تقنینی دارد، عدم تعیین ضوابط مصارف مرزنشینان و خرده‌فروشی و عدم ضمانت اجرایی تخصیص منابع مازاد بر اجرای طرح.
به طور کلی این گزارش می‌گوید که در رویه ته لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درخصوص واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌های یاد شده تصویب کرد، اما به دلایلی نظیر خلأ قانون‌گذاری و سایر چالش‌ها، موفق به ساماندهی آن‌ها نشد.
اصلی ترین چالش های مرتبط با حوزه واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی عبارتند از:
• ورود کالا بدون رعایت ضوابط بهداشتی، امنیتی، استاندارد و …؛
• عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و کاهش درآمدهای عمومی؛
• ورود کالا بدون رعایت ممنوعیت ها و محدودیت ها (جهت حمایت از تولید داخل یا کنترل تقاضای ارز)؛
• افزایش تقاضای ارز و تبادل آن خارج از ضوابط و قواعد بانک مرکزی؛
• منفعت بسیار اندک مشمولان (ملوانان و مرزنشینان) از میزان معافیت و حاشیه سود واردات و فروش اقلام
کولبری و تهلنجی؛
• وابستگی مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد برخی از شهرها و روستاهای محروم به واردات کولبری و ملوانی
(اصناف، شوتیها ۱، کارگران، باربران و …)؛
• تبعات امنیتی و اقتصادی مقابله با کولبری و ملوانی در مناطق محروم مرزی؛
• عدم توسعه و عدم ظرفیت اشتغال جایگزین برای اغلب مناطق دارای رویه کولبری و تهلنجی که به مقاومت
در برابر اصلاح فرایندهای فعلی منجر شده است.
بر این اساس در این گزارش، با پیشنهاد دولت مبنی ساماندهی تدریجی واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی و همچنین توجه به توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار با رویکرد توزیع منابع حاصل از اجرای این قانون به همان مناطق و با کلیات لایحه (اصلاح شده توسط کمیسیون اقتصادی) موافقت شده، اما پیشنهادهایی در مورد اصلاح ماده ۱، ۲ و ۳ به منظور کاهش معضلات اجرایی و زمینه بروز تخلفات جهت اصلاح لایحه نیز ارائه شده است.
از جمله پیشنهاداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده این است که معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این رویه مانند حقوق ورودی به صورت پلکانی کاهش یابد، سقف واردات و میزان تخفیف عوارض برای اصناف و تولیدکنندگان کوچک و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی کاهش یابد تا زمینه خروج تجمیعی کالا از استان فراهم نباشد، سهم بیشتری از منابع حاصل از اجرای این قانون به توسعه اشتغال و بهبود معیشت مشمولان اختصاص یابد.
