دیگ جوشان و سر سگ – روزنامه آنلاین تقریر

بیانیه اخیر میرحسین موسوی در آستانه‌ی چهل و چهارمین سال‌گرد انقلاب ۵۷ چیزی نیست جز سیمای تمام‌نمایی از سرشت و سرنوشت اردوگاه مبارزان سیاسی در ایرانِ امروز.

بیانیه مذکور مطلقاً قابل تقلیل به اردوگاه «اصلاح‌طلبان دوم خردادی» یا هواداران و بقیه‌السیف «جنبش سبز» نیست؛ سیمای تمام‌نمای اردوگاه مبارزان سیاسی در ایرانِ امروز است؛ از منتهی‌الیه اپوزیسیون انقلابی، تا منتهی‌الیه حامیان نظام. اما چرا و چگونه چنین است؟

…

بیانیه اخیر موسوی را باید از پایان به سوی آغازِ وجیزه، خواند. از آن‌جا که موسوی با شعری در لزوم «نجات ایران» بساط سخن برمی‌چیند، و بر مسند این مدعا می‌نشیند که این «نجات» از وادی رجوع به مردم در راستای تغییر قانون اساسی، می‌گذرد.

موسوی در همین بیانه می‌نویسد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.»

نگارنده این سطور در خرداد ۱۳۸۹ به بهانه‌ی سال‌گرد وقایع پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، به نگارش و انتشار مقاله‌ای پرداخت با عنوان «اجرای بدون تنازل یا بدون تنازع؟». در آن مقاله، به طرح این نکته‌ی کانونی پرداختم که اصلاح‌طلبان دوم خردادی نمی‌توانند و نباید بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» تکیه و تأکید کنند، چرا که، بر خلاف تصور ایشان، اجرای سند موسّعی چون «قانون اساسی» به صورت هم‌آهنگ و یک‌پارچه در ظل و ذیل نظام جمهوری اسلامی ممکن نخواهد بود؟ اما چرا؟ به این دلیل که اصل و اساس این قانون اساسی، دارای مبانی ایدئولوژیکی است دارای قابلیت تفاسیر موسّعی که بر اساس آن نمی‌توان به گسترش نفوذ و کسب قدرت در عرصه‌های بنیادین سیاسی در ایران رسید. و چون چنین است، در مواجهه با هسته‌ی مرکزی نظام، اصلاح‌طلبان دوم خردادی با نزاعی مواجه هستند که باید با کسب برتری یا حداقل افزایش توان و امکانات خود در این زمینه، هسته‌ی مرکزی نظام را مجبور به تغییر نوع استفاده خود از اصول بنیادین قانون اساسی کنند. بر این اساس، شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، از جانب اصلاح‌طلبان، در واقع به معنای «اجرای بدون تنازع قانون اساسی» است. در حالی که، معنا و مبنای سیاست‌ورزی، به رسمیت شناختن این «تنازع» است در راستای کسب حقوق و امتیازاتِ بیشتر در عرصه‌ی سیاست.

مشی غالب اصلاح‌طلبان دوم خردادی، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، سبب شد تا هسته‌ی مرکزی نظام، نه تنها در تنگنای ضرورت عدول از آن نوع تفاسیر ایدئولوژیک از قانون اساسی قرار نگیرد، بلکه در میدان و دورانِ ظهور و بروزِ ضعف و تشتت آن اردوگاه سیاسی، خود را ورای آن نوع تفاسیر، دارای امکان و توانِ توسل و تمسک به انواع رفتارها و اِعمال سیاست‌های «غیرقانونی» بیابد. به دیگر بیان، یکی از مهم‌ترین علل جولان هسته‌ی مرکزی نظام، در میدان افول التزام به «قانون»، و عدول از التزام به «قانون اساسی»، ضعف و ناکارآمدی مشی اصلاح‌طلبان دوم خردادی طی حداقل دو دهه‌ی اخیر بوده است. باز هم به دیگر بیان، هسته‌ی مرکزی نظام، هرچه شاهد ضعف بیشتر اصلاح‌طلبان دوم خردادی بود، در میدان عدم التزام به «قانون»، پیش‌تر رفت.

در راستای تصریح و تنقیح بیشتر این مدعا، توجه شما را به مبنای مواجهه‌ی میرحسین موسوی در رقابت‌های انتخابات دهم ریاست‌جمهوری با محمود احمدی‌نژاد جلب می‌کنم. در آن میدان و آن دوران، مهندس موسوی تیغ نقد از این منظر بر علیه دکتر احمدی‌نژاد از غلاف برون می‌کشید که «دولت نهم بی‌التفات‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی، به قانون است». ادعای مهندس، بی‌بهره از حقیقت نبود، اما اهمیت «تنازع» در راستای «التزام به قانون» در عرصه‌ی سیاست، حدود ۳ سال پس از آن انتخابات، در بهمن ۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شد. در ماجرای استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی به عنوان وزیر کار دولت احمدی‌نژاد، وقتی که بحث انتصاب و عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، مخالفان احمدی‌نژاد بر عدم التزام دولت به «قانون» تکیه و تأکید داشتند. در آن جلسه‌ی مجلس، محمود احمدی‌نژاد در مقابل آن نوع مشی مخالفان، به انتشار فیلمی از برادر رئیس مجلس پرداخت در راستای اثبت فساد «خاندان لاریجانی». پس از پخش این فیلم، علی لاریجانی در نطقی تاریخی، از صدر تا ذیل به انتقاد از احمدی‌نژاد پرداخت با این مدعای کانونی که او «بی‌التفات‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ نظام، نسبت به اجرای «قانون» است.» علی لاریجانی از منتهی‌الیه اردوگاه راست، در آن روز، بیرق مدعایی در دست گرفته بود که سه سال پیش از آن در دست اکابر و اعاظمِ اردوگاه چپ حکومتی بود.

این سیمای تمام‌نمای «تنازع» در میدان سیاست در راستای تهدید رقیب، و تحدید دامنه‌ی قدرتِ او در اجرای ایدئولوژیک و جناحیِ «قانون» بود. سعید مرتضوی و محمود احمدی‌نژاد که در مواجهه با اصلاح‌طلبان دوم خردادی، مجسمه‌ی بی‌قانونی و بی‌قانونیِ مجسّم بودند، از جانب هم‌راهان سابق خود در اردوگاه اصول‌گرایی به عنوان «دشمنان قانون» مورد حمله و هجمه قرار می‌گرفتند. اصلاح‌طلبان دوم خردادی، این منازعه را تنها از منظرِ «دعوای بین جناحی» و «جنگ چاقو و دسته‌اش»، فهم و ارزیابی کردند، در حالی که، ماجرا مطلقاً از نوع و لونی دیگر بود.

علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد، در مواجهه‌ی سیاسی با اصلاح‌طلبان دوم خردادی در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، در بی‌پروایی در میدانِ عدول از «قانون»، دارای شباهت و اشتراک بودند، اما همین دو نفر، آن‌جا و آن‌گاه که کار به تنازع بر اساس «قدرت» در عرصه‌ی سیاست کشیده می‌شد، یکدیگر را متهم به «دشمنی با قانون» می‌کردند. اما پیروز این نبرد کدام طرف بود؟ آن طرفی که از توان و امکان بیشتری در رابطه با مناسبات قدرت، برخوردار بود. بر همین مبنا، این پیروز، در آن دوران علی لاریجانی بود. و طرفه آن‌که، ۹ سال پس از آن دوران، همان علی لاریجانی در میدان همان تنازع، به علت عدم التفات به «قانون» از جانب بازوی اصلیِ هسته‌ی مرکزی نظام، از میدان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، اخراج شد. همان علی لاریجانیِ پیروز در تنازعِ مبتنی بر استفاده از «قانون» در مواجهه با احمدی‌نژاد، ۹ سال بعد در همان میدان، شکست را از شورای نگهبانِ قانون اساسی، بر این اساس می‌پذیرفت که از توان و امکانِ پیروزی در تنازع با هسته‌ی مرکزی نظام در راستای ایجاد محدودیت در تفسیر و اجرای ایدئولوژیک «قانون»، بی‌بهره بود.

اما حدود ۱۳ سال پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸، آیا توان و امکان اصلاح‌طلبان دوم خردادی در تنازع با هسته‌ی مرکزی نظام، در راستای التزام به «قانون»، و تحدید دامنه‌ی تفسیر و اجرای ایدئولوژیک «قانون» از جانب آن هسته‌ی مرکزی، افزایش یافته است؟ هرگز!

و چون چنین است، مهندس موسوی نه در وادی «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، بلکه در وادی «تنازع سیاسی در راستای بهره‌برداری از قانون اساسی»، به بن‌بست رسیده است. و این فقط و تنها فقط به علت قدرتِ رقیب در عدم التزام به «قانون» نیست، بلکه بیش و پیش از آن، به علت عدم توفیق اصلاح‌طلبان دوم خردادی است در مهار رقیب با استفاده از افزایش دامنه‌ی اِعمال قدرت خود در عرصه‌ی سیاست.

ورای این مسئله، آن‌چه مهندس موسوی درباره «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم»، «ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی»، «تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت» و… مطرح کرده، جز از منظر شعارهایی آلوده به آرمان‌هایی بی‌روش، برای «ثبت در تاریخ»، دارای اعتبار و در خورِ اعتنا نیست.

تمامی این مواردی که حضرت‌اش مطرح کرده است، همان آرمان‌هایی است که «نیروهای سیاسی» چون ایشان، باید با تدوین و ترسیمِ روش‌های پالوده و مشخص، برای هواداران خود به ارمغان می‌آوردند. اما آن‌جا و آن‌گاه که «سیاست‌ورزی» تنزیل و تقلیل یافته باشد به «شعر و شعار»، «رهبر جنبش» در حالی که پس از بیش از یک دهه، ۱۰ نفر از لشگر «جنبش سبز» را در خیابان‌ها در اعتراض به «حصر غیرقانونی» خود و همسراش ندیده، به طرح آرمان‌هایی می‌پردازد که در راستای تحقق میلیون‌ها بار کمتر از آن، پیش از این، عدم توانایی و مهارت خود را، بیش از این، در تاریخ ثبت کرده است.

بیانیه اخیر میرحسین موسوی، حجاب اجباری است. حجابی برای پوشاندن انواع ضعف‌ها و خطاها و بی مایه‌گی‌های اصلاح‌طلبان دوم خردادی طی دهه‌های اخیر. موسوی به اجبارِ تداوم «حصر»، تن به این حجاب داده است. در حالی که، او از سال‌ها پیش از خرداد ۱۳۸۸ تمامی آن‌چه را امروز درباره نظام جمهوری اسلامی نوشته، می‌دانسته. قمارباز را ممکن است بیرون از زندان، بازداشت کنند، اما پس از بازداشت، آزاد است که در درون زندان، تا می‌تواند قمار کند.

این نظام، با همین قانون اساسی، اگر «قدرت» در عرصه‌ی سیاست را تقدیم کند به امثال موسوی، نظامی است «کارآمد و قانونی و درخشان»، و آن‌جا و آن‌گاه که حضرات نزدیک به کسب آن «قدرت» باشند، نظام «اصلاح‌پذیر» است، اما آن‌جا و آن‌گاه که کسب دوباره‌ی «قدرت» در مرزهای محال قرار گیرد، حضرات دوباره «انقلابی» می‌شوند.

موسوی و اصلاح‌طلبان دوم خردادی، سال‌ها بر این گمان بودند که باید در تدارک خوان «تقسیم قدرت با نظام» بکوشند. چنین کردند، و و برای جلوس بر سر این خوان، پروایی از حذف و هدم سایر رقبا نداشتند. موسوی، امروز دریافته که آن خوان برچیده شده، و محور و مدارِ ضیافتِ «حفظ نظام» از عرصه‌ی سیاست داخلی، خارج، و آن خوان در کرملین و پکن و ژنو پهن شده است. در این شرایط است که مهندس و یاران او در «دوران بایزیدی» و بی‌نصیبی در وادی «قدرت»، خود را در آن حجاب پوشانده، و مشی مبتنی بر «دیگ جوشان و سر سگ در آن»، در پیش گرفته‌اند. «قدرتی» که نصیب من نشود؛ عدمش به ز وجود.

…

اما چرا بیانیه اخیر میرحسین موسوی چیزی نیست جز سیمای تمام‌نمایی از سرشت و سرنوشت اردوگاه مبارزان سیاسی در ایرانِ امروز. به این دلیل که در این وادی، بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست. حضرات چون «این‌کاره» نیستند، و حتی چیزکی هم از «سیاست» نمی‌دانند، تمامی کژی‌ها و بی‌مایه‌گی‌ها و ناتوانی‌ها و جهالت‌ها و بلاهت‌های خود را در عرصه‌ی سیاست، حوالت به «نظام استبدادی» می‌دهند، و در آن می‌کوشند تا با قرار دادن خود در جایگاه «مظلومیت»، در اثبات «حقانیت» خود بکوشند. و این در حالی است که در عرصه‌ی سیاست، علت‌العللِ قوتِ رقیب، ضعفِ ماست. و «قوت» در عرصه‌ی سیاست، چیزی نیست جز توان و امکان و اختیارِ بیشتر در اداره‌ی کشور و جامعه.

در این دوران، نظام جمهوری اسلامی، آماج انواع انتقادات و مخالفت‌هاست. و بسیاری از این انتقادات و مخالفات‌ها نیز، دارای اعتبار و در خور اعتناست. اما و هزار اما! یکی از مهم‌ترین علل ناکارآمدی این نظام سیاسی، نداشتنِ «اپوزیسیون» کارآمد است. مهندس موسوی به همان نسبت که نخست‌وزیر کارآمدی نبود، اپوزیسین کارآمدی نیز نیست. و به همان نسبت که «انقلابیون» دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ اپوزیسیون کارآمدی برای حکومت پهلوی دوم نبودند، حاکمان کارآمدی هم در عرصه‌ی سیاست نشدند.