روزنامه آنلاین تقریر

«از دست دادن استقلال، دخالت ملت در رخدادهای زمانه و پیش راندن آن‌ها را در جهت خواسته‌اش ناممکن می‌کند. تا زمانی که ملت از این وضع خارج نشود، بر خود و زمانه‌اش مسلط نمی‌شود و این قدرت بیگانه است که بر سرنوشت او حکم می‌راند و از این زمان به بعد ملت تاریخ ویژه‌ی خود را نخواهد داشت.»

یوهان گوتلیب فیشته

…

یک روز پس از حمله‌ی تروریستی به کنسولگری ایران در سوریه، با انتشار وجیزه‌ای بر این نکته تکیه و تاکید کردم که کشورهایی چون قطر و ترکیه علی‌رغم اعلام مخالفت‌های آشکار در وجوه نظری و عملی با اسرائیل، هرگز وارد میدان مبارزه‌ی نظامی با اسرائیل نشده‌اند. هم‌آن‌جا اعلام کرده بودم که یکی از مهم‌ترین علل این ماجرا، باز بودن درهای آن دو کشور به روی بازار اقتصاد جهانی است. و در سوی دیگر ماجرا، مسدود بودن همان درها به روی همان بازار است که طی سالیان اخیر، ایران را وارد میدان مبارزه‌ی نظامی برجسته‌تری با اسرائیل کرده است.

عده ای، ارتباطِ فعال و تاثیرگذار با بازار اقتصاد جهانی را تابعی از عرصه‌ی سیاست خارجی یک کشور می‌دانند، در حالی که این مدعا، از دقت و صحت برخوردار نیست. گشوده بودن درهای یک کشور به روی بازار اقتصاد جهانی، از اصل و اساس، و از ابتدا، تابعی از عرصه‌ی سیاست داخلی آن کشور است. برای نمونه، در دهه‌های اخیر، کشورهایی چون عراق، لیبی، یمن، سوریه، افغانستان، ونزوئلا، کره شمالی و… علی‌رغم تفاوت‌های که در عرصه‌ی قابلیت‌های اقتصادی با یک‌دیگر دارند، به چه علت نتوانسته‌اند درهای گشوده به روی بازار اقتصاد جهانی داشته باشند؟ در این‌جا، نمی‌توان و نباید با نشاندن معلول به جای علت، به طرح این مدعا پرداخت که «علت این ماجرا وقوع جنگ، و وضعیت امنیتیِ ناظر به وقوع جنگ در این کشورهاست.» این نکته، در جای‌گاه معلول دارای اعتبار است نه در جای‌گاه علتِ آن ماجرا. علت ‌العلل ماجرا در این زمینه چیزی نیست جز وضعیت بحرانی در عرصه‌ی سیاست داخلی این کشورها. توجه به این نکته درای اهمیت است که وقوع جنگ میان یک کشور، با کشور یا کشورهای دیگر، لزوماً به معنای وجود بحران در سیاست داخلی آن کشور نیست. به دیگر بیان، چه بسا کشوری در عرصه‌ی سیاست داخلی با شرایط بحرانی مواجه نباشد، اما علل دیگری باعث وارد شدن آن کشور به مبارزه‌ی نظامی با دیگر کشورها، چه از وجه تهاجمی و چه از وجه تدافعی شود.

می‌دانیم که در عرصه‌ی جامعه‌شناسی انقلاب، یکی از نکات مورد توجه در وجه تاریخی، هم‌واره این بوده که چه ارتباطی میان وقوع جنگ و وقوع انقلاب، وجود دارد. به دیگر بیان، در این عرصه، کوششی نظری در راستای یافتن پاسخی برای این پرسش انجام می‌گیرد که آیا وقوع جنگ در یک کشور، شرط لازم یا کافیِ وقوع «انقلاب» است؟ یا وقوع «انقلاب» در یک کشور شرط لازم یا کافی برای وقوع جنگ در یک کشور است؟ این مسئله، از این جهت دارای اهمیت است که پرتویی بر ارتباط میان وضعیت سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورها می‌افکند.

نگارنده‌ی این سطور، طی سالیان اخیر، بارها در اثبات این مدعا کوشیده است که وضعیت بحرانی در عرصه‌ی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از توابع و توالی وضعیت بحرانی در عرصه‌ی سیاست داخلی این نظام سیاسی است. به دیگر بیان، وضعیت بحرانی در عرصه‌ی سیاست خارجی این نظام سیاسی، معلول وضعیت بحرانی در عرصه‌ی سیاست داخلی آن است.

اما با توجه به این مدعا ( که بار اثبات آن را در دیگر جای به دوشِ تقریر و تحلیل کشیده‌ام) توجهی داشته باشیم به ماجرای ترور اسماعیل هنیه در تهران.

حدود دو ماه پیش از ترور هنیه در تهران، رئیس‌جمهور ایران طی یک سانحه‌ی هوایی درگذشت. پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، عرصه‌ی سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی، با کم‌ترین میزان بحران و چالش نیز مواجه نشد. و از دیگر منظر، این عرصه نه تنها با کم‌ترین بحران و چالش مواجه نشد، بلکه با فراهم آمدن شرایط برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام، این مدعا در محافل و رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شد که نظام جمهوری اسلامی با بازگرداندن اصلاح‌طلبان دوم خردادی به دولت، بر آن است تا دامنه‌ی بحران‌ها و چالش‌ها را در عرصه‌ی سیاسی کشور کاهش دهد. اما در مواجهه با مدعای اخیر، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شد که هدف هسته‌ی مرکزی نظام از سپردن مسند دولت به اصلاح‌طلبان دوم خردادی، کاهش بحران‌ها و چالش‌ها در عرصه‌ی سیاست داخلی است یا سیاست خارجی؟ عده‌ای بر این باورند که هدف، چیزی جز کاهش دامنه‌ی بحران‌ها و چالش‌ها در عرصه‌ی سیاست داخلی نیست، و دیگرانی نیز بر این باورند که آن هدف، ناظر به عرصه‌ی سیاست خارجی است.

بنابراین، علی‌رغم اختلاف نظر در مسئله‌ی اخیر، در این نکته نمی‌توان تردید داشت که درگذشت ابراهیم رئیسی عرصه‌ی سیاست داخلی کشور را دچار هیچ‌گونه بحران و چالشی نکرد. اما در عین حال، ترور رئیس دفتر سیاسی حماس، در تهران، بدون تردید نظام جمهوری اسلامی را با بحران‌ها و چالش‌های اساسی در عرصه‌ی سیاست خارجی مواجه کرده است. علت‌العلل این مسئله چیزی جز این نیست که عرصه‌ی سیاست داخلی در ایران، سال‌هاست از جانب هسته‌ی مرکزی نظام به نوعی ساماندهی و مدیریت شده است که هر نوع تبدل و تحولی در آن، مولود و معلولِ جهت‌گیری‌های مقطعی و موسمی در عرصه‌ی سیاست خارجی است. به دیگر بیان، هسته‌ی مرکزی نظام، خصوصاً طی 35 سال اخیر، برای جامه‌ای به مثابه جهت‌گیری در عرصه‌ی سیاست خارجی، دنبال اندام‌ای در عرصه‌ی سیاست داخلی بوده است. بر این اساس، ترور رئیس دفتر سیاسی حماس، یقیناً و عمیقاً نظام جمهوری اسلامی را با بحران‌های بیشتری مواجه خواهد کرد نسبت به مواردی چون درگذشت رئیس‌جمهور ایران.

البته می‌دانیم که در این‌جا، با توجه به توجه و تمرکز ما بر مواردی چون ترور هنیه و درگذشتِ رئیسی، با این نوع مناقشه‌ها مواجه خواهیم شد که در یک‌سو، با ترورِ یک مقام سیاسی خارجی در ایران، و در دیگر سو، با درگذشتِ یک مقام سیاسی داخلی مواجه‌ایم، و چون چنین است، نمی‌توان انتظار داشت که مورد نخست، بحران کم‌تری نسبت به مورد دوم برای نظام سیاسی حاکم در پی داشته باشد. اما پاسخ ما به این مناقشه از این قرار و بر این مدار است که این نوع مناقشه، مبتنی است بر خطایی بر اساس تقلیل یک فرآیند در عرصه‌ی سیاست، به یک فرآورده‌ی آن. ترور هنیه در تهران، حتی از منظر فرآورده‌ی ماجرا می‌توانست باعث انتقادات داخلی به ساختارهای امنیتی نظام سیاسی حاکم شود، و در سوی دیگر ماجرا، درگذشت رئیسی نیز می‌توانست از همان منظر باعث انتقادات به ساختارهای داخلیِ ناظر به برنامه‌ریزی و مدیریت و کیفیت امکانات و تجهیزات نظامی و حمل و نقل هواییِ کشور شود. در حالی که با توجه به وجود همان نوع بحران‌ها و چالش‌ها در عرصه‌ی سیاست داخلی، نظام سیاسی حاکم، بلافاصله مانع پرداختن به دو وجه ناظر به سیاست داخلی در آن دو ماجرا شد، و در ادامه، آن دو ماجرا را فقط و تنها فقط از منظر سیاست خارجی دارای اعتبار و در خور اعتنا دانست. برای نمونه، در مورد دوم، یعنی درگذشت ابراهیم رئیسی، محمدجواد ظریف در جای‌گاه رئیس‌جمهور سابق، در نخستین واکنش، تحریم‌های امریکا را یکی از مهم‌ترین علل سقوط بالگردِ حامل رئیس‌جمهور ایران دانست.

با توجه به این مسائل است که سیاست داخلی در ایران را می‌توان و باید قربانی جهت‌گیری‌های هسته ی مرکزی نظام در عرصه ی سیات های خارجی دانست. و فرجام محتوم این نوع فهم و درک و دریافت از مناسبات حاکم در عرصه‌ی سیاست، در بلند مدت، چیزی نخواهد بود جز تهی‌تر شدن انبان نظام سیاسی حاکم از ابتنا بر مشروعیت و مقبولیت عمومی در درون کشور. در چنین شرایطی، نظام سیاسی حاکم البته می‌تواند کاهش این مشروعیت و مقبولیت را، با ابزارها و روش‌های دیگری، در راستای بقا خود جبران کند. اما مهم ‌ترین ابزارها و روش‌های نظام سیاسی حاکم در این راستا نیز چیزی نیست جز دو مولفه‌ی بنیادین، که هر دو ریشه در خاک سیاست خارجی دارند؛ 1: تکیه سیاسی و اقتصادی به دیگر کشورها 2: قدرت نظامیِ در گروِ پشتیبانی و حمایت نیروهای خارجی. بنابراین، بر عرصه‌ی واقعیات ملموس و مشهود، نظام سیاسی حاکم در ایران، در راستای ایدئولوژی اصلی و کلان خود، نمی‌تواند سیاست داخلی را در پای سیاست خارجی قربانی نکند، چرا که، بقای این نظام، بیش و پیش از هرچیز در گرو سیاست خارجی است، نه سیاست داخلی. و چون چنین است، پُرپیداست که ترور هنیه، بسی بیش از مرگ رئیس‌جمهور، یا حتی اعتراضات خیابانی مردم ایران، این نظام سیاسی را با بحران‌ها و چالش‌های بنیادین مواجه می‌کند. از این منظر، با نظام سیاسی‌ای مواجه هستیم که در آن، به همان نسبت که سیاست داخلی قربانی سیاست خارجی است، ابراهیم رئیسی نیز قربانی اسماعیل هنیه است؛ از منظر اهمیت در راستای بقای نظام سیاسی.