پارلمان اروپا خواستار ورود سپاه به لیست سازمان‌های تروریستی شد

نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ ضمن محکوم کردن «سرکوب مردم در ایران» و اعدام معترضان، خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.

اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در مقر آن در استراسبورگِ فرانسه، پس از انجام بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان، قطعنامه‌ای پیشنهادی خود را برای واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران به رای گذاشت که با جلب ۴۷۲ رای موافق در مقابل ۱۹ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع به تصویب رسید.

این قطعنامه با استناد و اتکا به گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی و اروپایی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد در مورد سرکوب اعتراض‌ها در ایران و نیز بیانیه وزرای خارجه گروه هفت، جمع‌بندی اعلام شده از سوی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، اصول بنیادین اتحادیه اروپا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر پایه رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا تدوین شده است.

اعضای پارلمان اروپا در این قطعنامه غیرالزام‌آور از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای تابعه آن از جمله شبه‌نظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی از جمله تجارت با آن را ممنوع کنند.

همچنین، در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواست تمامی افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده‌شان و نیز رهبر، رئیس‌جمهوری و دادستان کل کشور را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد.

نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه ضمن محکومیت شدید صدور احکام اعدام و اعدام معترضان شرکت کننده در اعتراضات در ایران، خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط روند اجرای اعدام‌ها و صدور احکام اعدام بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران شدند.

آنها با ابراز تسلیت خود خطاب به خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراض‌های جاری در ایران، همبستگی خود را با تمامی اقشار و گروه‌های شرکت‌کننده در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران «علیه ظلم سیستماتیک و فزاینده و نقض شدید و گسترده حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» اعلام کردند و «قویا از آرمان‌های مردم ایران برای برخورداری از زندگی در یک کشور آزاد، باثبات، فراگیر و دموکراتیک» حمایت کردند.

در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده که اجازه دهد تا تحقیقات بین‌المللی، بی‌طرفانه و موثر در مورد نقض حقوق بشر، از جمله قتل ژینا مهسا امینی، کشته شدن صدها معترض، و شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان خودسرانه انجام شود. در عین حال، تاکید شده که جمهوری اسلامی با عمل به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افرادی را که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند و نیز همه زندانیان سیاسی را آزاد کند.

اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی خواستند تا حقوق و آزادی‌های اساسی اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی احترام بگذارد تمامی اشکال تبعیض را از بین ببرند.