میراثِ منحوسِ مصدق – روزنامه آنلاین تقریر

کجای تاریخ چنین مقدسین ناقصی سراغ داشته است؟ آرمان‌های خوب کجا به این بدی معرفی شده؟ اگر حزب را تجسم اراده‌ی تاریخ بدانیم، پس خود تاریخ ناقص است.

آرتور کوستلر/ ظلمت در نیمروز

…

سال‌ها قبل، مقاله‌ای منتشر کردم با عنوان «کذب و صدقِ مصدق». مقاله، محصول دورانی بود که جوانی‌اش می‌نامیدند، و به همین علت بود که پس از انتشار آن، از جانب برخی از پیرانِ شیفته‌ی مصدق با این «لطف به انواع عتاب آلوده» مواجه شدم که «جوان است و خام. اقتضای جوانی‌اش در این دوران است که در راستای شهرت‌طلبی به بزرگان حمله کنَد.»

من اما در مواجهه با نظام نظری و مشی عملی مصدق، گام در وادی استنادات تاریخی نهاده، و بر سبیل استدلال به نقد کارنامه‌ی او پرداخته بودم، و این‌ها کارِ «خامانِ ره نرفته» نبود. اما مشاهده‌ی از نیام برون کشیدن تیغ «علت» در مواجهه با «دلیل»، از جانبِ پیرانِ شیفته‌ی مصدق، خود استشهاد دیگری بود بر اثبات این مدعای من که مواریث منحوس محمد مصدق برای جامعه‌ی ایران، محدود به عرصه‌ی سیاست نبوده و نیست.

طرفه آن‌که شیفته‌گان مصدق، تمامی آن‌چه را که نگارنده‌ی این سطور مصداق «مواریث منحوس» او می‌داند، محاسن و مکارم حضرت‌اش می‌نامند و می‌دانند، و بر این باورند که علت‌العلل تمامی مشکلات ایرانیان و ایران، خصوصاً از پس از مرداد۱۳۳۲، عدم اعتقاد و التزام به مواریث مصدق است.

اما، ورای این مدعیات، در ادامه، بر سبیل ایجاز و اختصار به یکی از مهم‌ترین مواریث منحوس مصدق، اشاره خواهم کرد.

…

محمد مصدق در ۲۶ ساله‌گی راهی فرانسه و پس از آن راهی سوئیس شد تا تحصیلات خود را در رشته ی «حقوق» ادامه دهد. یکی از حصولات دوران تحصیل او در این دوران، رساله ی «دکتری» بود که او نوشت با این موضوع «وصیت در حقوق اسلامی».

می‌دانیم که پس از مرگ میرزا هدایت‌الله آشتیانی، اختلافات مالی مهمی درباره میراث مالی هدایت‌الله برای فرزندان و همسرش ایجاد شد. محمد مصدق شاهدِ این اختلافات پس از مرگ پدرش بود و می‌دید که حتی زنی چون نجم‌السلطنه با آن پشتوانه‌ی تبار و خاندان نیز در بهره‌گیری از میراث مالی همسرش با چه مسائل و مصائبی مواجه است. عده‌ای، علت‌العلل انتخاب آن موضوع برای رساله‌ی «دکتری» از جانب مصدق را همین اختلافات مالی پس از مرگِ میرزا هدایت‌الله می‌دانند، اما ورای میزان اعتبار این مدعا، باید از منظری دیگر به این مسئله نگریست.

مصدق دو سال پس از پیروزی جنبش مشروطه در ایران، راهی اروپا شد. در این دوران و در این میدان، یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مشروطه در ایران، گذار از احکام شرعی به حقوق جدید بود. و یکی از توابع و توالی این «گذار» نیز مسائل و مباحثِ مربوط و معطوف به گذار از «حقوق خصوصی» به سوی «حقوق عمومی» بود.

وجه غالبِ فقه شیعه، در محدوده‌ی عبادات، ایقاعات، قراردادها و احکام، چیزی جز «حقوق خصوصی» نبود، در حالی که در آستانه‌ی دوران مشروطه، مباحثی از منظر حقوق اساسی در ایران مطرح شده بود متضمنِ حقوق افراد و نظام سیاسی حاکم در عرصه‌ی عمومی. بر این اساس، مشروطیت در ایران نمی‌توانست بدون در نظر داشتن مناسباتِ حاکم در عرصه‌ی «حقوق عمومی» در محور و مدار امور قرار گیرد. به دیگر بیان، حتی در وجه سیاسی نیز مشروطیت نظریه‌ای بود در راستای به رسمیت شناختنِ «سیاست» به مثابه عرصه‌ی تأمین مصالح عمومی.

نظام فقهی در دوران پیش از مشروطه، با هدف کارکردِ پنج‌گانه‌ای در راستای تأثیرگذاری دین در زندگیِ مسلمانان سامان یافته بود، از این قرار و بر این مدار:

حفظ جان
حفظ مال
حفظ عقل
حفظ نسل
حفظ دین

در راستای هر کدام از این موارد، فقهای شیعه با توسل و تمسک به قرآن، سنت، اجماع و «عقل»، به جعل و وضعِ احکام می‌پرداختند. اما سامانِ زیست اجتماعی در جهان جدید؛ مبتنی بر نظام نظری متفاوتی درباره حقوق اساسی، بحری نبود که در کوزه‌ی فقه بگنجد.

بر این اساس، مصدق در متن و بطن اروپا در ابتدای سده‌ی بیستم، به تحصیل در رشته‌ی «حقوق» پرداخت، اما موضوع رساله‌ی «دکتری» خود را به مسئله‌ای در فقه اختصاص داد که در آستانه‌ی دوران مشروطه بدل به مشکلی بنیادین شده بود؛ «وصیت در حقوق اسلامی».

در این میان، حتی عبارت «حقوق اسلامی»، با توجه به مبادی و مبانی فقه، در مواجهه با مبادی و مبانی «حقوق» در جهان جدید، عبارت دقیق و عمیقی نبود. «حقوق اسلامی» در وادی فقه، در مواجهه با مبانی نظری جهان جدید دچار چالش بنیادینی شده بود که عبارت بود از عدم تناسب تکالیفِ الهی و حقوقِ انسانی. به دیگر بیان، از یک‌سو انسانِ مکلفِ در پرتو احکام الهی، برای زیست اجتماعی در جهان جدید با ناسازگاری‌های بنیادین میان حقوق و تکالیف مواجه بود، و از دیگرسو، همین انسان، خود را در مواجهه با شرایطی می‌دید که پذیرش منبع مشروعیتِ تکالیف و حقوق جدید برای او، در مرزهای غیرممکن قرار گرفته بود.

در راستای همین مورد دوم، نظام مشروطه، دو منبع بنیادین اقتدار و قدرت را به عنوان پشتوانه‌ی مشروعیت‌بخش به تکالیف و حقوقِ انسان، از میان برداشته بود. این دو منبع عبارت بودند از فرمان خداوند و اراده‌ی سلطان.

در دوران و میدانی که این دو منبع مشروعیت‌بخش، باید از میان برداشته، و گذاری به وادی منبع مشروعیت‌بخش دیگری به عنوان «حکومت قانون» انجام می‌شد، ضرورت وجود دو وجه بنیادین غیرقابل انکار بود؛ نخست، نظریه‌ای برای دوران گذار، و دو دیگر، کارگزاران سیاسی در مقام مجریانِ آن نظریه در عرصه‌ی عمل.

محمد مصدق در همان میدان و همان دوران به تحصیل در رشته‌ی «حقوق» پرداخته بود. از این منظر، او می‌توانست -و می‌بایست- یکی از اهالی اردوگاه نخست باشد؛ نظریه‌پردازِ دوران گذار.

اما رصدِ سیر وقایع تاریخی نشان می‌دهد که مصدق شیفته‌ی میدان‌داری در اردوگاه دوم بود.

این مورد اما لزوماً نقطه ضعفی در کارنامه‌ی مصدق محسوب نمی‌شود، چرا که، او می‌توانست با تکیه و تأکید بر آموزه‌های حقوقیِ جهان جدید، در میدانِ عمل در جایگاه یک کارگزار سیاسی، مسیر گذار از جهان قدیم را در ایران فراخ و هم‌وار کند. اما آیا چنین کرد و چنین شد؟

…

حدود نیم سده پیش از آن‌که نام محمد مصدق در تاریخ ثبت شود، کارل مارکس برای تحصیل در رشته‌ی «حقوق» راهی دانشگاه شد. مارکس، در نیمه‌ی نخست سده‌ی ۱۹ شاهدِ تحول و تبدلِ بنیادینی بود که مصدق نیز آن را به نوعی دیگر در ایران مشاهده کرده بود. معنا و مبنای این تحول و تبدل، گذار از همان تکالیفِ الهی به سوی حقوق انسانی، در راستای گذار از آسمان به زمین بود. مارکس در ادامه، دریافت که معنا و مبنای این گذار را نباید و نمی‌توان فقط و تنها فقط در محدوده‌ی رشته‌ی «حقوق» رصد و بررسی کرد. بر این اساس بود که او رخت به وادی فلسفه کشید. از دیگرسو، هم‌او، توجه ویژه‌ای داشت به فرآورده‌های علوم تجربی درباره شناخت و تبیین مقام و موقعیت انسان در تاریخ. فرآورده‌ی این نوع فرآیندِ بود که مارکس را در عرصه‌ی نظر، از «حقوق» به مهندسیِ سیاسی کشاند؛ در راستای طرح نظریه‌ای برای گذار انسان از توسل و تمسک به منابع مشروعیت‌بخشِ افلاکی به منابع مشروعیت‌بخشِ خاکی. به دیگر بیان، مارکس با تکیه و تأکید بر مناسبات غالب بر زمان و زمینه و زمانه‌ی خود، به طرح نظریه‌ای پرداخت که که متضمنِ چرایی و چگونگیِ رابطه‌ی نیروها میان عرصه‌ی نظر و عمل نیز بود.

این نوع فراست و مهارت مارکس در توجه به مبادی و مبانیِ طرح نظریه‌ای برای دوران گذار، به هیچ‌وجه با توجه به توابع و توالیِ نظری و عملیِ آن نظریه، اعتبار و احتشام خود را از دست نمی‌دهد. به دیگر بیان، مارکس به فراست و مهارت دریافته بود که در گذار از مشروعیتِ فرمان خداوند و اراده‌ی سلطان، تحصیل «حقوق عمومی» در جهان جدید، از منظرِ رابطه‌ای میان حقوق و تکالیف انسان در عرصه‌ی عمومی، فقط و تنها فقط با تکیه و تأکید بر «علمِ حقوق»، نه ممکن است و نه مطلوب.

و چون چنین بود، مارکس «حقوق» در دوران خود را در ترازوی متغیرهای بنیادین دیگری چون اقتصاد و سیاست و مذهب و ذهن و روان و مناسبات اجتماعی و تاریخ نهاد.

اما محمد مصدق، با کوله‌باری از جهل مرکب درباره حقوق جدید بر دوش، گام در وادی شهوتِ میدان‌داری در عرصه‌ی عمل نهاد؛ در جای‌گاه کارگزاری سیاسی.

مصدق، مشکلِ ایجاد شده در آستانه‌ی جهان جدید درباره میراث مالی پدرش را مشاهده کرده بود، اما نمی‌دانست که آن مشکل، دارای چه نسبت و تناسبی با مشروطیت در ایران است. او رختِ تحصیل در رشته‌ی «حقوق» در اروپای ابتدای سده‌ی بیستم در غرب به تن کرده بود، اما در مواجهه با مبادی و معانی و مبانی گذار بر اساس نظریه مشروطیت، آلوده به جهلی عریان بود.

با بررسی حدود ۳ دهه کارنامه‌ی مصدق به عنوان کارگزاری سیاسی، در می‌یابیم که مصدق مصداق یکی از تلخ‌ترین طنزهای تاریخ سیاست در ایران بود. معنا و مبنای این طنز تلخِ تاریخی این بود که کارگزارِ سیاسیِ مُحصِل در مکتب «حقوق»، بیش و پیش از هرکس در عرصه‌ی نظر، آلوده به جهل درباره مبانی حقوقی مشروطیت بود، و در عرصه‌ی عمل نیز، هم‌او، یکی از خطرناک‌ترن دشمنان مشروطیت در ایران بود.

سیمایی که هواداران و حواریون مصدق طی بیش از ۷۰ سال از او به مثابه «پاسدار مشروطیت» و حافظ «حقوق ملت» ترسیم کرده‌اند، سیمایی کاملاً مخدوش و ملکوک و بی‌اعتبار است، اما علت‌العلل ترسیم این نوع سیما، نه لزوماً طرّاری و شیّادیِ آن هواداران و حواریون، بلکه آلوده‌گی هم‌ایشان به آفتِ جهل مرکب درباره مبادی و معانی و مبانی «حقوق» در جهان جدید، و نسبت و تناسب آن با عرصه‌ی سیاست در ایران، و مشخصاً با مشروطیت است.

البته که مصدق بارها شعار دفاع از «حقوق ملت» و التزام به «مشروطیت» و مبارزه با استعمار، و پاسداشتِ استقلال سر می‌داد، اما، هم‌او در عرصه‌ی نظر دارای کم‌ترین فهم و درک و دریافتِ درست بود نسبت به مبادی و معانی و مبانیِ این مفاهیم، و ارتباط آن‌ها با شرایط حاکم بر جهان و ایران.

مصدق در عرصه‌ی «حقوق» که رکنِ بنیادین مشروطیت در ایران بود، دارای تحصیلات و تخصص بود، اما در عین‌حال، همین عرصه را در راستای شهوت میدان‌داری در عرصه‌ی سیاست، بدل به منجلابِ آفت‌زایِ دماگوژی کرد.

بر همین اساس، هرجا و هرگاه که در عرصه‌ی سیاست از «قدرت» بی‌بهره بود، گریبان در حمایت از «حکومت قانون» چاک می‌کرد، و هرجا و هرگاه که در همین عرصه، بهره‌مند از میزانی از «قدرت» می‌شد، گریبانِ «حکومت قانون» را می‌درید.

اما علت‌العلل این نوع ناسازگاری‌های مصدق در عرصه‌ی سیاست چه بود؟

پاسخ بر اساس آن‌چه تاکنون مطرح شد، جز این نیست که او از فهم و درک و دریافت دقیق و عمیقی از نسبت و تناسب مبانی مشروطیت با عرصه‌ی «حقوق» و سیاست، بی‌بهره بود. مصدق، آلوده به نرم‌افزاری فکری بود که نه «اندازه» می‌شناخت و نه «نسبت و تناسب». او در راستای همان آلوده‌گی به جهل مرکب درباره مبانی مشروطیت، نمی‌دانست در کشوری که هنوز زیستی به اندازه‌ی نیم‌سده در هوای مشروطیت نداشت، و در مرحله‌ی نهادسازی‌های بنیادین در راستای ضروریات جهان جدید بود، شعار «آزادی» باید دارای نسبت و تناسبی با زمان و زمانه و زمینه‌ی خود باشد.

شعارهای مصدق درباره لزوم راه‌یابی «نماینده‌گان واقعی مردم» به مجلس، پس از ۷ دهه هنوز بر برخی از اذهان ناآزموده سلطه و سیطره دارد، اما، نه او، و نه هواداران و حواریونش نمی‌دانستند و نمی‌دانند که کشور در آن دوران، در شرایطِ ایجادِ شرایط لازم در راستای گذارِ مردم از «رعیت» به «شهروند» بود، و آن‌جا و آن‌گاه که «مردم» هنوز در پله‌ی نخستِ تبدیل به نماینده‌ی اراده‌ی عمومی بودند، شعارِ «نماینده‌گان واقعیِ مردم»، جز یاوه و گزافه نبود. و طرفه آن‌که، همان‌گونه که اشاره شد، مصدق آن‌جا و آن‌گاه که ردای «اپوزیسیون» از تن به در، و رختِ «قدرت» در عرصه‌ی سیاست به تن می‌کرد، بدل به واقعی‌ترین مخالفِ «حکومت قانون» می‌شد، آن هم به نامِ «دفاع از حقوق ملت».

بر این اساس، مصدق مواریث منحوس فراوانی برای ایران و ایرانیان داشت، اما مهم‌ترینِ آن‌ها مواجهه‌ی ایدئولوژیک با میراث مشروطه در ایران بود. این میراثِ منحوس مصدق، در ادامه، از جانبِ اهالی اردوگاه «ناسیونال‌سوسیالیسم» به کار گرفته شد، که فرجام محتوم آن نیز چیزی نبود جز حمله‌ی چپ‌گرایانه به مبانی «ملّیت» در ایران، در معرکه‌ی تاریخی انقلاب۵۷٫

از این منظر، محمد مصدق یکی از پدرانِ بنیان‌گذارِ انقلاب ۵۷ در ایران است.