شورایی با بحران مشروعیت – روزنامه آنلاین تقریر

پس از ماجرای مرگ مهسا امینی و تشدید اعتراضات خیابانی در ایران، در مباحثات و مجادلات سیاسی بارها نام شورای عالی انقلاب فرهنگی از این منظر مطرح شد که مصوبات این شورا درباره «حجاب» یکی از عوامل ایجاد وضعیت کنونی در کشور بوده است. عده‌ای از اعضای شناخته شده‌ی این شورا ضمن اعلام مخالفت با این نوع انتقادات اعلام کردند «شورای عالی انقلاب فرهنگی در درجه اول سیاست‌گذاری می‌کند و قانون‌گذاری در اختیار مجلس است».

شورای عالی انقلاب فرهنگی اگرچه جایگاهی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ندارد، اما مصوبات این شورا در بسیاری از موارد در دهه‌های اخیر به عنوان مصوباتی «لازم الاجرا» در نظام اداری و حقوقی کشور مطرح بوده است. در همین زمینه، رهبر انقلاب در میانه دهه‌ی ۷۰ به صراحت اعلام کرد «مکرراً سوال می‌شود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوبات [شورای عالی انقلاب فرهنگی]، ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلاً عرض شد که بله؛ ما در زمان امام سؤال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوبات این شورا لازم‌الاجراست و به هر جا که ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی موظفّند اجرا کنند».

منتقدان این شورا با توجه به تمامی این نکات، حتی در روزهای اخیر خواستار انحلال این شورا شده‌اند. در تازه‌ترین مواجهات، عباس آخوندی در فراز پایانی نامه‌ی اخیر خود به احمد توکلی چنین نوشت « بی‌گمان مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن‌که اکنون همچنان که شما اشاره کرده‌اید ذی‌نفعان فراوانی دارند، موضوع ناشناخته‌ای برای مقام‌های رسمی، استادان فرهیخته کشور، سیاستمداران ملی و فعالان فرهنگی و اجتماعی از هر طیف و گروهی نیست. تمام کسانی‌که با امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و رسانه سروکار دارند، با مداخله‌های هزینه‌آفرین آن آشنا هستند. از این‌رو، به عنوان یک معلم دانشگاه به شما پیشنهاد می‌کنم با توجه به عنوانی که برای خود “رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت” انتخاب کرده‌اید و عضویتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید، مطابق نظر مرحوم امام رضوان‌الله علیه سیاست بازگشت به قانون اساسی را پیشه کنید و پیشنهاد انحلال این شورا را بدهید. این به صواب نزدیک‌تر است.»

علی‌رغم این مسائل، بسیاری بر این باورند که با توجه به وجود وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های متعدد و متنوع در عرصه‌ی فرهنگ که یا به عنوان زیرمجموعه‌های دولت و مجلس و یا به عنوان زیرمجموعه‌های دفتر رهبری در عرصه‌ی فرهنگ فعال هستند، ادامه فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در این عرصه موضوعیت و کارکرد مثبت و موثری نخواهد داشت. اما انتصاب اعضای حقیقی این شورا از جانب رهبر انقلاب یکی از نکات مهمی است که به باور عده‌ای می‌تواند به عنوان تأثیر مهم سیاست‌گذاری‌ها و مصوبات این شورا مطرح شود.

اما ورای بحث اعتبار اجرایی مصوبات این شورا، تغییر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هم‌واره از منظر سیاسی مورد توجه بوده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حکم رئیس جمهور و با تأیید رهبری منصوب می‌شود. در تازه‌ترین تغییر در این جایگاه، عبدالحسین خسروپناه جای‌گزین سعیدرضا عاملی شده است.

عاملی در دولت حسن روحانی به دبیری شورا منصوب شده بود و حاشیه‌هایی درباره زندگی و تحصیلات او در امریکا و انگلستان و فعالیت‌های اقتصادی در اروپا، او را در مقطعی در عرصه‌ی سیاسی بسیار مطرح کرد. عاملی هم‌چنین یکی از اعضای مرکز ملی فضای مجازی است که دیدگاه‌های او درباره «اینترنت ملی» و نوع ساماندهی فضای مجازی نیز طی سالیان اخیر بارها در رسانه‌ها از او چهره‌ای جنجالی ساخت.

انتصاب خسروپناه به عنوان جانشین عاملی بار دیگر جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در ساختار نظام جمهوری اسلامی و در عرصه‌ی سیاست‌های فرهنگی این نظام مورد توجه قرار داده است.

اما عبدالحسین خسروپناه کیست؟