راهِ بُردن و قانون راهبردی

«از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم است؛ البته بعضی‌ها به این قانون اعتراض و عیب‌جویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون، کار بسیار درستی بود.» این بخشی از سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با نماینده‌گان مجلس شورای اسلامی، و در حضور مسعود پزشکیان است. دفاع مطلق رهبری از قانون مصوب مجلس در نیمه‌ی دوم سال 1399 تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، حداقل دو نکته را در عرصه‌ی سیاسی امروز ایران برجسته می‌کند.

1- دیدگاه متفاوت پزشکیان و اصلاح‌طلبان دوم خردادی درباره قانون مذکور، نسبت به دیدگاه رهبری

2- احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا، و مواجهه‌ی جمهوری اسلامی بر اساس قانون مذکور با دولت ترامپ در پرونده‌ی هسته‌ای

درباره این دو نکته، توجه به پنج مسئله، دارای اهمیت خواهد بود.

1: ادعای اصلاح‌طلبان دوم خردادی، و مشخصاً حامیان دولت یازدهم و دوازدهم، و شخصِ حسن روحانی مبنی بر این‌که «اگر این قانون نبود، توافق هسته‌ای با 1+4 و البته با حمایت و رضایت امریکا، منعقد شده بود»، ادعایی کاملاً کذب، و در به‌ترین حالت ابطال‌ناپذیر است.

2: قانون مذکور، دارای دو وجه عمده است. نخست، وجهِ واکنش از منظر سیاسی، نسبت به توابع و توالی خروج یک‌جانبه‌ی امریکا از برجام، و تحمیل هزینه‌های فراوانِ مالی و سیاسی به نظام جمهوری اسلامی. دو دیگر، وجهِ حقوقی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، و قوانین بین‌الملل.

پُرپیداست که بر اساس اصل 77 قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» هم‌چنین اصولی دیگری چون اصل 139 و اصل 125 قانون اساسی نیز تاکیدات و اشاراتی به نقش مجلس در معادهدات بین‌المللی دارد. اما در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، در مواردی درباره تفاسیر متعدد و متنوع از این 3 اصل، مناقشاتی، خصوصاً میان دولت و مجلس، وجود داشته است. بر این اساس، آن‌جا و آن‌گاه که مجلس یازدهم به تدوین و تصویب «قانون اقدام راهبردی…» پرداخت، و پس از آن نیز همین قانون با مُهر تایید شورای نگهبان مواجه شد، می‌توان دریافت که قانون مذکور، محصول و معلول و مولودِ سیاست‌های اصلی هسته‌ی مرکزی نظام درباره مواجهه‌ای جدید با پرونده هسته‌ای، بوده است. و چون چنین است، دفاع اخیر رهبری از قانون مذکور، چیزی جز اعلام سیاست‌های پشت پرده، از «پشت بلندگو» نبوده است.

3: اعلام مخالفت‌های اصلاح‌طلبان دوم خردادیبا قانون مذکور، خصوصاً در دوران تبلیغات انتخاباتی اخیر، بیش و پیش از آن‌که دارای چشم‌اندازی مبتنی بر واقعیات مبتنی بر عمل‌گرایی در عرصه‌ی سیاست باشد، دارای وجهِ غالبِ دفاع از کارنامه‌ی شکست‌خورده‌ی دولت روحانی در عرصه‌ی سیاست خارجی، و مشخصاً در پرونده هسته‌ای، بود. بنابراین، از همان دوران، آشکار بود که فریادهای حضرات در اردوگاه انتخاباتی پزشکیان، در مخالفت با این قانون، جز خوراکِ عوام در راستای تبدیل ایشان به برگه‌ی رای، نبود. شاهد عادل این مدعا نیز همین بس که پس از سخنان اخیر رهبری در دفاع مطلق از آن قانون، از اردوگاه اصلاح‌طلبان دوم خردادی، مصداق «برنیاید ز کشته‌گان آواز»، صدایی مبنی بر اعلام مخالفت دوباره با آن قانون، شنیده نشد و نخواهد شد.

4: درباره احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکا، و نوع مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با دولت آتی امریکا، با توجه به وجود «قانون اقدام راهبردی…»، توجه به این نکته دارای اهمیت است که در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، نهادها و سازمان‌ها، و راه‌کارها و روش‌هایی وجود دارد که در صورت نیاز، می‌تواند باعث رفع هرگونه مانعِ قانونی‌ای در راستای اهداف هسته‌ی مرکزی نظام شود. آگاهان به امور می‌دانند که برای نمونه، در دولت دوم روحانی، شوراای تحت عنوان «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قو» به فرمان رهبری، و بر خلاف اصول آشکار قانون اساسی تاسیس و تشکیل شد. مصوبات این شورا (هم‌چون مصوبه‌ی افزایش قمیت بنزین و…) به آشکارترین شکل ممکن باعث شد تا مجلس به مثابه قوه‌ی مقننه، از عرصه‌ی تقنین، خارج شود. در نمونه‌ای دیگر، طی سالیان اخیر، شورای نگهبان با اِعمال تغییراتی در «قانون انتخابات»، علناً و رسماً بر خلاف قانون اساسی، به عرصه‌ی تقنین ورود کرده است. بر این اساس، بر اساس تجربه‌ی مشهود و موجودِ تاریخیِ نظام جمهوری اسلامی، این تصور که قانون مذکور دارای این قابلیت باشد که مانع هرگونه توافق هسته‌ای با دولتِ احتمالی ترامپ، در راستای منافع و اهداف هسته‌ی مرکزی نظام شود، تصور ناموجه‌ای است که پایه و مایه‌ای در عرصه‌ی واقعیات ملموس و مشهود نخواهد داشت.

5: تغییر مواضع نظام جمهوری اسلامی درباره پرونده‌ی هسته‌ای، پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، دور از ذهن نخواهد بود. اما وجود «قانون اقدام راهبردی…»، در روند مذاکرات هسته‌ای با وجود دولت ترامپ، یکی از ورق‌های بازی برای تیم مذاکره کننده‌ی ایران خواهد بود. بر این اساس، تیم مذاکره کننده با ارجاع به قانون مذکور، خواهید کوشید تا امتیازات بیش‌تری از طرف مقابل، چه در راستای توافقی با وجود آن قانون، چه در راستای لغو یا دور زدن آن قانون، کسب کند. بنابراین، از دو منظر اخیر، وجود این قانون، هیچ مانع مهم و تاثیرگذاری در مواجهه‌ی نظام جمهوری اسلامی با دولت ترامپ، در پرونده‌ی هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد. مشکل اصلی در این عرصه، و راهِ بُردن یا باختنِ جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای، جای دیگری است که در صورت تکرار دولت ترامپ، به طرح آن خواهم پرداخت.