حقیقتی به مصلحت نظام – روزنامه آنلاین تقریر

«آقا، بنده اعتقاد دارم نهضت آزادی و این نیروها در پشت پرده این جریان هستند و اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم به نظر من باید سران این‌ها را دستگیر کرده، عده‌ای که در صحنه آشوب کردند را هم به سرعت محاکمه کنیم. حتی اگر لازم باشد -دیدیم که این‌ها به هرحال بحران ایجاد کردند و قصد براندازی دارند- آن‌ها را به سینه دیوار بگذاریم. اگر قصد براندازی نظام را دارند و با اسلام محارب هستند، با آنها برخورد بشود». این بخشی از روایت علی‌اکبر ناطق نوری از سخنانی است که پس از وقوع ماجرای ۱۸ تیر ۱۳۷۸ خطاب به رهبر انقلاب مطرح کرده است. راه‌کار ناطق نوری مبنی بر «به سینه‌ی دیوار گذاشتن» برخی از اعضای نهضت آزادی، در حالی مطرح بود که حتی بسیاری از مخالفین سرسخت و پابرجای نهضت آزادی نیز بر این باور بوده و هستند که این گروه سیاسی نه تنها اعتقاد و التزامی به «محاربه با اسلام» نداشته، بلکه از توان و امکان این نوع مواجهه با نظام نیز مطلقاً برخوردار نبوده است.

اما راه‌کار ناطق نوری را از منظری دیگر، عده‌ای این‌گونه تحلیل می‌کنند که در آن دوران، اگر خبر این نوع مواجهه‌ی شدید و قهرآمیز حکومت با مخالفان منتشر می‌شد، می‌توانست به مثابه هشداری و زنگ خطری خطاب به معترضان، باعث منفعل شدن ایشان، و پایان اعتراضات خیابانی شود. این نوع راه‌کار را عده‌ای در همان دوران در نامه‌ی جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران خطاب به محمد خاتمی نیز قابل رصد می‌دانند. در آن نامه‌ی تاریخی، فرماندهان سپاه خطاب به رئیس‌جمهور نوشته بودند «جناب آقای خاتمی! شما خوب می‌دانید در عین توان‌مندی به‌خاطر مصلحت‌اندیشی دوستان ناتوانیم. چه کسی است که نداند امروز منافقین و معاندین دسته دسته به نام دانشجو به صف این معرکه می‌پیوندند و خودی‌های کینه‌جو و منفعت‌طلب کوته‌نظر آتش‌بیار آن شده‌اند و برای تهییج آن، از هر سخن و نوشته‌ای دریغ نمی‌کنند؟».

تأکید فرماندهان سپاه پاسداران بر «مصلحت‌اندیشی دوستان»، ناظر به این مسئله است که عده‌ای در آن دوران، مواجهاتی از جنس و سنخ «به سینه‌ی دیوار نهادن معترضان» را به مصلحت نظام نمی‌دانستند. یک دهه پس از وقایع کوی دانشگاه تهران، در اعتراضات خیابانی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، بار دیگر مسئله‌ی «به سینه‌ی دیوار نهادن معترضان» مطرح شد و بازهم دوگانه‌ای مبتنی بر این پرسش در میان مسئولان نظام مطرح شد که باید به سمت برخورد شدید دستگاه قضایی با معترضان رویم، یا آن‌که آن نوع برخورد به مصلحت نظام نیست؟

در وقایع پس از خرداد ۱۳۸۸، از آن‌جا که «اصلاح‌طلبان» به عنوان میدان‌دار اصلی اعتراضات مطرح بودند، نظام بلافاصله با بازداشت اکابر و اعاظم این طیف، گام در مسیر کنترل و مدیریت و خاتمه‌ی اعتراضات خیابانی نهاد. اما یک دهه پس از آن، در اعتراضات خیابانی سال ۱۳۹۸ شنیده شدن فریاد «اصلاح‌طلب اصول‌گرا! دیگه تمومه ماجرا» نشان می‌داد که نظام با طیف سیاسی مشخصی مواجه نیست تا اقدام به بازداشت سران آن نماید.

نظام در سال ۱۳۸۸ هیچ‌کدام از اکابر و اعاظم طیف «اصلاح‌طلب» را محکوم به اعدام نکرد، چرا که از یک‌سو، از هزینه‌های این نوع مواجهه به خوبی آگاه بود، و از دیگر سو، می‌دانست که سازماندهی اعتراضی «اصلاح‌طلبان» به گونه‌ای نیست که دارای قابلیت تداوم خشنِ اعتراضات خیابانی باشد.

اما در اعتراضات خیابانی ۱۳۹۸ و در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۱ ماجرا از نوع و لونی دیگر بود. نظام با عده‌ای به عنوان معترضان بازداشت شده مواجه بود که چهره‌های سرشناس سیاسی نبودند و در میان ایشان عده‌ای نیز با اتهام قتل و یا ضرب و جرحِ مأموران نظامی و انتظامی بازداشت و محاکمه شده بودند. در این‌جا، باز هم ماجرای «مصلحت نظام» در مواجهه‌ی قضایی با معترضان سیاسی مطرح شد. اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان مطلقاً دارای سابقه‌ی فعالیت حزبی یا جناحی به صورت رسمی نبودند؛ اکثراً جوانانی بودند که دارای هیچ‌گونه سابقه‌ی فعالیت سیاسی نبودند و بر اساس این باور پا در میدان اعتراضات خیابانی نهاده بودند که «فعالیت سیاسی یعنی مبارزه‌ی قهرآمیز با نظام سیاسی». بسیاری از این جوانانِ معترضِ بازداشت شده، در عمر خود حتی یک کتاب درباره سیاست، یا حتی یک نشریه سیاسی نخوانده بودند، و تا چندی پیش از آن اعتراضات، از این‌که «سیاسی» نامیده شوند نیز گریزان بودند، اما در فضای پس از مرگ مهسا امینی، به علل و دلایل متعدد و متنوع، علت‌العلل مصائب و رنج‌های خود را نظام سیاسی حاکم می‌دانستند. «سیاسی» نبودن در این‌جا می‌توانست دارای معنای عدم اعتراض به نظام سیاسی حاکم باشد، بنابراین، همه باید خود را «سیاسی» می‌نامیدند.

نوع و لون مواجهه‌ی حکومت با این افراد، آمیخته‌ای از سهل و ممتنع بود، چرا که از یک سو، به علت شناخته شده نبودن این افراد در عرصه‌ی سیاسی به عنوان یک نیروی سیاسی شناسنامه‌دار، می‌توانست چندان هزینه‌ای برای نظام نداشته باشد، اما از دیگرسو، همین شرایط می‌توانست باعث حمایت تمامی گروه‌های مخالف نظام از آن افراد شود به این علت که دارای گرایش سیاسی خاصی جز مخالفت با نظام حاکم نبودند. اما در عمل، آن‌چه روی داد، صدور و اجرای حکم اعدام برای چند نفر از این معترضان بود، در حالی که این اعدام‌ها با موج گسترده‌ای از اعتراضات هم‌راه شد. اعتراضاتی که قابل تقلیل به اردوگاه مخالفان نظام در اردوگاه اپوزیسیون انقلابی نبود، بسیاری از منتقدان و مخالفان اپوزیسیون انقلابی، و حتی عده‌ای از هواداران رسمی نظام نیز اقدام به انتقاد از این اعدام ها کردند، چرا که اعتراضات فراوانی وارد می‌دانستند به شیوه‌ی دادرسی و نوع برگزاری جلسات دادگاه و نوع بهره‌مندی متهمان از وکیل و مناسبات مربوط به فرجام‌خواهی متهمان.

در این شرایط بود که هواداران راه‌کار ناطق نوری در سال ۱۳۷۸ اگرچه حتی پس از این اعدام‌ها از «به سینه‌ی دیوار نهادن چند معترض» دفاع کردند، اما به واقع دریافتند که این نوع مواجهه با معترضان بازداشت شده، ورای پروای «حقیقت»، به مصلحت نظام نیز نیست.

فضای عمومی جامعه پس از موج نخست اعدام‌ها به این سمت گرایش پیدا کرد که افراد اعدام شده، ورای توجه به جرمی که مرتکب شده بودند بدل به «قهرمان» شدند و مورد تمجید و تقدیس قرار گرفتند، و این در حالی بود که اگر جلسات دادگاه این افراد به صورت علنی و با حضور وکیل انتخابی برگزار می‌شد، نتیجه در فضای عمومی جامعه از جنس و سنخ دیگری بود، چرا که، برخی از این افراد آشکارا و بر اساس شواهد و مدارک، اقدام به قتل و تجاوز و تعرضِ منجر به سلب امنیت از جامعه کرده بودند.

با توجه به این نکات است که موضوع رجحان حقیقت یا مصلحت، درباره برخوردهای قضایی با معترضانِ سیاسی، بیش و پیش از هر چیز باید در فضای وجودِ ۲ مورد دیگر مطرح شود. این دو مورد عبارتند از:

۱: استقلال کامل دستگاه قضایی

۲: وجود رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای

به این علت که فرآورده‌ی وجود ِفرآیند مبتنی بر لحاظ این دو مورد، به عنوان اقناع عمومی، یکی از مهم‌ترین ارکان مشروعیت یک نظام سیاسی خواهد بود.

هر نظام سیاسی، در مواجهه با منتقدان و مخالفان خود، هر تصمیمی که در عرصه‌ی قضایی اتخاذ کند، ورای مسائل و مواردِ مربوط به اخلاقی و قانونی بودن آن تصمیم، نیازمند شرایطی است جهت اقناع عمومی. نظام جمهوری اسلامی ایران، در نخستین سال‌های استقرار خود، اقدام به اعدام‌هایی کرد که می‌توان در اخلاقی و قانونی بودن تعدادی از آن‌ها تردیدهای بسیار ستبر و سترگی روا دانست، اما از دیگر سو، به این علت که در آن دوران، دارای توان و امکان اقناع عمومی بود، حتی آن نوع تصمیمات نیز نتوانست باعث اعتراض و اغتشاش بر علیه او شود. اما ۴ دهه پس از آن دوران، امروز شرایط نظام سیاسی حاکم درباره اقناع عمومی جامعه، به علل فراوان از جمله عدم استقلال دستگاه قضایی و عدم وجود رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای، از این قرار و بر این مدار است که حتی تصمیمالت اخلاقی و قانونی این نظام در عرصه‌ی قضایی نیز دارای قابلیت اقناع عمومی نیست.

بنابراین، این نکته به حقیقت نزدیک‌تر است که مصلحت نظام جدا از مصلحت شهروندان نه ممکن است و نه مطلوب، از آن‌جا که مصلحت تمامی شهروندان در تصمیمات حکومتی امکان‌پذیر نیست، حکومت موفق، حکومتی است که شرایط را جهت اقناع عمومی درباره تصمیمات خود، خصوصاً تصمیمات ناظر به جان شهروندان فراهم کند. این حقیقتی است که به مصلحت هر نظام سیاسی در جهان است، البته غیر از نظاماتی که مایل به حفظ سلطه و سیطره خود بر یک کشور باشند بدون در نظر گرفتن مصلحت شهروندان. در این نوع نظامات است که متولیان امور بر این باورند که «حقیقت» وجود خارجی ندارد و می‌توان و باید آن را با در اختیار گرفتن رسانه‌ها «ساخت»، و مصلحت شهروندان را نیز می‌توان با قدرت نظامی منطبق کرد بر مصلحت نظام. تاریخ تا کنون شاهد عادلِ فرجام محتوم این نوع حکومت‌ها بوده؛ زوال بر اثر انفجار قهرآمیز شهروندان معترض.