تصویب قانون جنجالی «نفوذ روسیه» در لهستان

قانونگذاران لهستان به قانون جنجال برانگیز «نفوذ روسیه» رای مثبت دادند. این در حالی است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیش‌تر از به اجرا درآمدن این قانون به شدت انتقاد کرده بودند.

این نگرانی وجود دارد که دولت با توسل به قانون «نفوذ روسیه» مخالفان را هدف قرار دهد.

براساس این قانون هیئت کارشناسی قدرتمندی تشکیل و پرونده مقامات را از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ میلادی بررسی خواهد کرد. آن‌ها اجازه دارند افرادی که تحت نفوذ روسیه اقداماتی انجام داده باشند را به مدت ۱۰ سال از داشتن مشاغل دولتی محروم و از آنان سلب صلاحیت کنند.

با این حال، منتقدان براین باورند که هدف اصلی از این اقدام، برخورد با دونالد توسک، نخست وزیر سابق این کشور است که انتظار می‌رود در انتخابات پارلمانی آینده شرکت کند.

قانون «نفوذ روسیه» در ماه مه توسط حزب راستگرای حاکم لهستان «پی‌آی‌اس» پیشنهاد شد. حزب راستگرای حاکم لهستان ادعا می‌کند توسک، نخست‌وزیر سابق کشور به واسطه دوستی نزدیک با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ قراردادهای گازی را به نفع مسکو منعقد کرده است.

توسک و یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب «پی‌آی‌اس»، از دیرباز رقبای سیاسی هستند.

در پی انتقادات، آندژی دودا رئیس جمهور لهستان اصلاحات فوری قانون را پیشنهاد کرد. مجلس لهستان با ۲۳۵ رای موافق در مقابل ۲۱۴ رای مخالف و چهار رای ممتنع، حق وتوی سنا را برای پیش نویس اصلاح شده رد کرد. این قانون برای به اجرا درآمدن باید به امضای رئیس جمهور لهستان برسد.

دودا مدعی است به اجرا درآمدن این قانون به خاطر شفافیت و جلوگیری از به خطر انداختن ثبات آینده لهستان توسط روسیه لازم است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده و مقامات اتحادیه اروپا در همان روز‌های اول به شدت از این قانون انتقاد و در مورد پیامدهای آن هشدار دادند.

دولت ملی‌گرای لهستان طی سال‌های گذشته بارها با نهادهای اتحادیه اروپا بر سر استقلال دستگاه قضایی، آزادی بیان و حقوق دگرباشان جنسی تنش داشته است.