بازگشت مشروط به مشروطه – روزنامه آنلاین تقریر

سیدجواد طباطبایی در یکی از واپسین تألیفات خود با عنوان «ملّت، دولت و حکومت قانون»، بازگشتی دوباره داشت از موضع اندیشه‌ی سیاسی، به بحث درباره «مشروطیت در ایران». این اثر طباطبایی را از آن جهت «بازگشت به بحث درباره مشروطیت» می‌دانیم، که او، پیش از انتشار این کتاب، در چند کتاب دیگر از جمله «نظریه‌ی حکومت قانون در ایران»، به تفصیل، به بررسی جنبش مشروطه در ایران از منظر اندیشه‌ی سیاسی پرداخته بود.

طباطبایی در «ملّت، دولت و حکومت قانون»، نشان می‌دهد که میدان‌داری جریان روشنفکری در دوران جنبش مشروطه خواهی، در برخی از موارد، مبتنی بر اجتهادات نظریِ دارای اعتبار و در خور اعتنایی بود، اما این جریان، در ادامه، به گونه‌ای خاستگاه و پایگاه نظری خود را در جامعه‌ی ایران استحکام بخشید که «در بهترین حالت، از سطح بسیار نازل فعالیت سیاسی در فقدان احزاب فراتر نمی‌رفت.»

علی‌رغم این نکته‌ی دارای غایت اهمیت، طباطبایی هرگز در مجموعه آثار خود، قائل به «شکست مشروطه» در تاریخ ایران نبود. مبنای این باور نیز از این قرار و بر این مدار بود که «مشروطیت ایران… توانست نظام نهادهای نوآئینی را ابداع کند.» طباطبایی در نظام نظری خود، نشان می‌دهد که معنا و مبنای تأسیس و تجهیز این «نظام‌های نوآئین» را از یک سو، باید در دوران حکومت صفویه دنبال کرد، و از دیگر سو، از «اصلاحات» در دوران ولایت‌عهدی عباس میرزا، و از دیگر سو، در تمایل میرزا تقی‌خان امیرکبیر به کنسطیطوسیون.

اما اهمیت «مشروطه» چه بود که سیدجواد طباطبایی طی بیش از حداقل سه دهه، این موضوع را از کانون نظرورزی‌های خود دور نکرد.

طباطبایی بر این باور بود که « از مهم‌ترین پی‌آمدهای برقراری مشروطیت استوار شدن شالوده‌ی ملّیت و دولت – در معنای جدید آن یعنی State در زبان انگلیسی – بود.» او در ادامه، می نویسد«جنبش مشروطه‌خواهی، با تأسیس حکومت قانون، ایران را به دوران جدید وارد و، بدین سان، همه‌ی شئون کهن آن را نوآئین کرد. در ایران، این نو شدن به معنای خَلقِ از عدم نبود، بلکه همه‌ی مواد نو شدن در تاریخ فرهنگی ایران وجود داشت و مشروطیت صورتی نوآئین به آن مواد داد».

اما این نکته در نظام نظری طباطبایی درباره «مشروطیت در ایران»، در ادامه، بدل به شالوده‌ی مباحث او می‌شود که، «روشنفکری ایرانی» با جهل نسبت به مبانی نظری مشروطیت، هبوطی آشکار در هاویه‌ی ایدئولوژی دارد، هبوطی با توالی فاسد بسیار تاثیرگذار در تاریخ ایران.

«مشروطیت» به عنوان مفهومی در فلسفه‌ی حقوق، اگرچه در صدرِ دوران جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، از جانب برخی از روشنفکران، از جمله میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله و عبدالرحیم طالبوف، مورد توجه قرار می‌گیرد، اما، در ادامه، روشنفکری ایرانی با عدم التفات به این معنا و مبنای بنیادین، مواجهه‌ی خود با «مشروطه» را بر اساس تقلیلی ایدئولوژیک، جز بر مدار «مبارزات سیاسی»، سامان نمی‌دهد. طباطبایی بر همین اساس، به طرح این مدعا می‌پردازد که « ما تاریخ مشروطه را از دیدگاه ایدئولوژیک نوشته‌ایم. یعنی این تاریخ را از منظر مناسبات قدرت نوشته‌ایم. تمام نیروهای روشنفکری و غیرروشنفکری ما عموماً سیاسی و به دنبال تغییر مناسبات قدرت بوده‌اند. اما همان طور که چندین بار در تاریخ ایران تکرار شده است، با تغییر مناسبات قدرت هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر واقعه‌ای تکیه‌گاهی در تحولات حوزه اندیشه و خصوصاً حوزه تاریخ مفاهیم نداشته باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. یک ملّت روی مفاهیم خودش می‌ایستد. ستون‌های استوار یک ملت، مفاهیم آن ملّت هستند. البته طبیعی است که بعضی‌ها بگویند و گفته‌اند که این موضع من ایدئالیستی است. البته که ایدئالیستی است. برای اینکه در حوزه اندیشه، شما فقط می‌توانید ایدئالیستی بحث کنید. در اندیشه بحث ماتریالیستی نداریم.»

تأکید طباطبایی بر مبنای «مفاهیم»، و «تاریخ مفاهیم»، نظام نظری او را عرصه‌ی اندیشه‌ی سیاسی، بدل به نظامی بی‌همتا در تاریخ ایران کرده است. طباطبایی، برای نمونه، نشان می‌دهد که «مشروطیت»، مطلقاً قابل تقلیل و تنزیل به «تحدید اختیارات حاکمان در عرصه‌ی سیاست» نیست. این‌گونه تقلیل و تنزیل‌های ایدئولوژیک، شاید از موضع شعارهای مبارزان سیاسی در اردوگاه اهل ایدئولوژی باعث تغییر و تحولی در نظامات سیاسی حاکم، بر اساس «انقلاب» شود، اما همان‌گونه که در فقره‌ی اخیر از نظام نظری طباطبایی نشان دادیم، «اگر واقعه‌ای تکیه‌گاهی در تحولات حوزه اندیشه و خصوصاً حوزه تاریخ مفاهیم نداشته باشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»

ارتباط میان «حقوق و سیاست»، مقدمه‌ای لازم و بنیادین در نظام نظری طباطبایی است، در راستای ورود به عرصه‌ی فهم منطق مناسبات میان «سیاست و دیانت». طباطبایی در «ملّت، دولت و حکومت قانون»، می‌نویسد «مشروطیت یکی از انواع شیوه‌های حکومتی نبود، که از زمان فیلسوفان یونانی شناخته شده بود، بلکه شیوه‌های از سامان شیوه‌های حکومتی بود و بر آن‌ها اشراف داشت. به این اعتبار، می‌توان گفت که به همان اندازه که سلطنتِ مستقل غیرمشروطه داریم، نظام‌های جمهوریِ مستقلِ غیر مشروطه نیز وجود دارد، زیرا مسئله‌ی اصلی در نظام‌های مشروطه و مستقل به نسبت حقوق و سیاست برمی‌گردد. در نظام‌های سلطنتی مستقل مهم‌ترین نهاد همانا شاه –نهاد -یا ساحت تصمیم سیاسی- است و “حقوق” و اجرای عدالت وابسته به اراده‌ی همان شاه-نهاد است. در این نظام‌ها، شاه-نهاد و اراده‌ی او هم ساحت تصمیم و هم ساحت قانونگذاری است، در حالی که، برعکس، نخستین گام در برقراری نظام‌های مشروطه، تفکیک دو ساحت حقوق و سیاست از یکدیگر است و، از این حیث، فرقی نمی‌کند که نظام سیاسی سلطنتی یا جمهوری باشد.»

با توجه و تمرکز بر همین وجه «حقوقیِ مشروطیت» بود که طباطبایی به تبیین مبنا و معنای دفاع برخی از مراجع سرشناس شیعه از «مشروطیت» می‌پرداخت. می‌دانیم که در آن دوران، تمامی مراجع، اعم از مخالفان و موافقانِ «مشروطیت»، قائل به تشکیل حکومت در دوران غیبت امام معصوم، از جانب شیعیان نبودند. به دیگر بیان، و بر همان اساس، مراجع شیعه‌ی موافق «مشروطیت» نیز، بر اساس «دفع افسد به فاسد» حکومت مبتنی بر مشروطه را به عنوان حکومتِ جائرِ فاسد، بر حکومتِ غیرمشروطه ترجیح می‌دادند.

طباطبایی نشان می‌داد که نظریه‌ی «مشروطیت» در اروپای سده‌ی ۹ به بعد، از چه منظر، و بر چه اساس، مطرح، و در ادامه، دچار چه تحولات و تبدلاتِ مبنایی و مفهومی شد. بر این اساس بود که اگرچه مواجهه‌ی مشروطه‌خواهان در اروپا، با کلیسا را باید به عنوان مسئله‌ای مهم در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی مورد توجه قرار داد، اما، در عین حال، در مواجهه با مورد «مشروطیت در ایران»، به وجوه اقلیمی و منطقه‌ای در عرصه‌ی سیاست و دیانت نیز، باید توجه ویژه داشت.

نکاتی که طباطبایی درباره ارتباط میان فقه شیعه و قوانین جدید، از صدر دوران مشروطه به بعد، مطرح می‌کرد، از مهم‌ترین نکاتی است که در این زمینه در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی، در ایران، مطرح شده است. طباطبایی بر این باور بود که یکی از مهم‌ترین توابع و توالی جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، این بود که «احکام شرعی به صورت مجموعه‌های قانونی تدوین شد.» او، این دیدگاه را از منظرِ تأیید، به صورت وجه مطلوب و آرمانی، مطرح نمی‌کرد، بلکه، بر این نظر بود که غلبه‌ی وجه «حقوقیِ مشروطیت» به عنوان یکی از ارکان بنیادینِ تشکیل «حکومت قانون»، باعث شد تا اگر فقها و علمای شیعه، خواستار اجرا و انجام هرگونه «احکام شرعی» در ساحت مناسبات اجتماعی باشند، پس از تأسیس و تحکیم «مشروطیت»، گریز و گزیری از این امر نداشته باشند که تمامی اهداف و اغراض خود را محدود به فرآیندِ حقوقی و قانونی کنند. این مورد، نمونه‌ای آشکار از عدم شکستِ «مشروطیت در ایران» است، که حتی تا زمانه‌ی اکنون نیز، از منتهی‌الیه اردوگاه مخالفان دیانت، تا منتهی الیه اردوگاه اهل دیانت، نتوانسته‌اند خود را از التزام به مبانی آن معاف بدانند.

طباطبایی آشکارا در پی تدوین نظریه‌ای برای «مشروطیت» در ایران بود، اما این نظریه، از یک سو، نمی‌توانست جز با آگاهی از معانی و مبانی «سنت» در تاریخ غرب، و ایران، تدوین شود، و از دیگر سو، کاملاً در گروِ استخدام و استعمال مبانی «جدید» در عرصه‌ی تاریخ نویسی و تاریخِ اندیشه، بود.

برای نمونه، طباطبایی با تمامی اعتباری که برای آخوند خراسانی، در عرصه‌ی دفاع از «مشروطیت» قائل بود، به طرح این دیدگاه درباره او می پرداخت که «دریافت آخوند خراسانی از تحولی که با پیروزی مشروطیت در نظام قضایی ایران ناچار می بایست صورت می‌گرفت، نادرست بود. او و دیگر هواداران مشروطیت، به الزامات نظام حقوقی جدید التفاتی پیدا نکردند. این امر نیاز به اجتهادی متفاوت و آشنایی با مبانی حقوق جدید داشت که با مرگ او ]آخوند[ و برخی دیگر از همفکران او، امکان‌پذیر نشد.»

طباطبایی «حقوق شرع در ایران» را در نسبت و تناسب با تحولات حقوقیِ مبتنی بر «مشروطیت» در ایران، از این منظر مورد توجه قرار می‌داد که عرصه‌ی احکام شرعی، از امکان تحول و تبدل نسبت به روح زمانه‌ی خود برخوردار بودند، اما این تحولات و تبدلات، اگرچه «به لحاظ مضمونی وجهی داشت، ولی دفاع از صورتی از آن نظام حقوقی که در تحول تاریخی پدیدار شده بود، به هیچ وجه موجه نبود.»

طباطبایی اگرچه بر وجود «مانع شرعی» در راستای تشکیل «دولت ملّی» تأکید می‌کرد، اما این «مانع شرعی» از آن‌جا که ریشه در خاک تاریخ و فرهنگ ایران داشت، با موضع‌گیری‌های ایدئولوژیک از منظر انجام و ایجاد «انقلاب»، از عرصه‌ی واقعیات ملموس و مشهودِ تاریخی، قابل حذف نبود. و چون چنین است، انکار و نفی این‌که «سیاست ما عین دیانت ماست»، نمی‌تواند و نباید باعث انکار رابطه‌ی میان «سیاست و دیانت» در تاریخ ایران شود. طباطبایی با تکیه و تأکید بر این «ارتباط»، بر آن بود تا نشان دهد که با از کانون توجه و بررسی خارج شدنِ وضعیت نامطلوبِ موجود، ، این وضعیت، بدل به وضعیت مطلوبِ ناموجود نخواهد شد. او در همین زمینه، می‌نوشت « تکرار می‌کنیم که مشروطیت حکومت قانون و نظام مبتنی بر قانون است. وانگهی، اصل در حکومت قانون وجود نظام حقوقی است، اما نظام حقوقی امری تاریخی است و با تحولات اجتماعی و الزامات زمان دگرگون می شود. بنابراین، بحث بر سر تغییر پذیر بودن قانون ها نبود، بلکه هر قانونی بخشی از نظام حقوقی است و برابر اصول نظریه های حقوقی مورد تفسیر قرار می‌گیرد، یعنی هر حکم قانونی، اگر مبتنی بر شرع و دارای نصّ صریح باشد، به اعتبار حکم شرعی، نمی تواند نسخ شود، اما علم حقوق می تواند مطابق روح قانون، نظریه های حقوقدانان و مقتضیات زمان تفسیری متفاوت عرضه کنند».

مسئله ی بنیادینی که طباطبایی درباره رابطه‌ی میان «سیاست و دیانت»، معطوف و مربوط به ایرانِ اواخر عصر ناصری و اویل عصر مظفری مطرح می‌کرد، از جانب جریان روشنفکری در اردوگاه مبارزان سیاسی، تنها از منظر «متمم دوم قانون اساسی»، و مواردی چون مواجهه‌ی شیخ فضل‌الله نوری با مشروطه‌خواهان، مورد توجه قرار داشت، در حالی که، ماجرای آن «ارتباط»، بسیار از این گونه موضع‌گیری‌های ایدئولوژیک، دقیق‌تر و عمیق‌تر بود. عدم التفات به مبانی نظری در این عرصه بود که در دهه‌ی ۵۰، سبب شد تا روشنفکریِ سیاست زده‌ی ایرانی، از منتهی‌الیه اردوگاه چپ، به تأیید و تکریم امثال آیت‌الله خمینی و طالقانی بپردازد، و ایشان را «روحانیت مترقی» بداند و بنامد که در برابر «ارتجاع» به مبارزه برخاسته‌اند.

به دیگر بیان، روشنفکری ایرانی، چون جنبش مشروطه‌خواهی را چیزی جز «انقلاب مشروطه» نمی‌دانست، در ادامه نیز بر آن بود تا از موضع مبارزه‌ی سیاسی، با درانداختن طرحی «انقلابی»، بار دیگر به «محدود و مشروط کردن اختیارات حاکمان» بپردازد. از این منظر بود که روشنفکری ایرانی، با آلودگی به انواع جهل، «انقلاب اسلامی» را تالی طبیعی و منطقیِ «انقلاب مشروطه» می‌داند و می‌نامد. و البته، شوخی روزگار در این اردوگاه، از این قرار و بر این مدار است که پس از ۴ دهه مشاهده‌ی توالی و توابع «انقلاب اسلامی»، روشنفکری ایرانی، بار دیگر، در صور این مدعا می‌دمد که باید با انقلابی دیگر، بار دیگر به «محدود و مشروط کردن اختیارات حاکمان» بپردازیم.

بر این اساس بود که طباطبایی با طرح نظریه‌ای درباره «مشروطیت»، در اثبات این مدعا می‌کوشید که «تاریخ روشنفکری در بی‌اعتنایی مضاعف به مبانی نظری نظام سنت قدمایی و اندیشه‌ی تجدد آغاز شد و ادامه پیدا کرد.»

مبنای تکیه و تأکید طباطبایی طی بیش از سه دهه بر «مشروطیت در ایران» این بود که « تذکر تجربه‌ی مشروطیت، اجتهاد در مبانی آن، و نه تقلیدی برای تکرار تجربه‌ای که هرگز عملی نخواهد شد، افزون بر اینکه گامی در آگاهی‌یابی نوآیین ایرانی است، کوششی در نقد نظام های ایدئولوژیکی نیز هست. نخستین شرط امکان نقادی نظام های ایدئولوژیکی قرار گرفتن در موضع آگاهی جدیدی است که خاستگاه آن “تاریخ بیداری” است.»

نظام نظری طباطبایی درباره «مشروطیت»، مبتنی بر این اصل بود که در زمانه‌ی اکنون، برای استقرار و استحکام «دولت ملّی»، گریز و گزیری از بازگشت به «مشروطه» نداریم، اما این «بازگشت»، آن‌جا و آن‌گاه که مشروط به فهم و درک و دریافت دقیق و عمیق از سیر تحول و تطور مفاهیم، و مشروط به فهم منطق حاکم بر مناسبات تاریخی و فرهنگی «ایران» نباشد، بازگشتی ایدئولوژیک است که دارای مطلقاً دارای اعتبار و در خور اعتنا نخواهد بود.