اعدام با فتوای قائم مقام – روزنامه آنلاین تقریر

«ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجه فخلّوا سبیله، فان الامام لان یخطى فى العفو خیر من أن یخطى فى العقوبه». این حدیثی منسوب به پیامبر اسلام است که در نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۶۰ از جانب آیت‌الله منتظری در جلسات تعلیم قضات مطرح می‌شد. قائم‌مقام رهبری در آن دوران با توسل و تمسک به این حدیث به قضات می‌آموخت که بر اساس دیدگاه پیامبر اسلام «تا سر حدّ امکان حدود را از مسلمانان دفع کنید و اگر راه گریزی برای مسلمان جهت عدم اجرای حدود پیدا کردید بگذارید از آن راه بگریزد؛ زیرا اگر حاکم در عفو دچار خطا شود بهتر است از آن‌که در اجرای حدود دچار خطا شود».

علی‌رغم این ماجرا، منتقدان قائم‌مقام رهبری به طرح این نکات می‌پرداختند که اگر ایشان در عرصه‌ی عمل نیز به این‌گونه احادیث باور دارد چرا در مواردی چون اعدام برخی از مسئولان حکومت پهلوی در دادگاه‌های انقلاب به اعتراض نسبت به مشی آن دادگاه‌ها و افرادی چون شیخ صادق خلخالی و دیگران نپرداخت، و در ادامه، کسانی چون موسوی‌تبریزی نیز به حلقه‌ی نزدیکان مورد تأیید او وارد شدند. از دیگر سو، در مواردی چون اتهام «افساد فی الارض» و «محاربه» باید مسئولیت بسیاری از اعدام‌ها را متوجه آیت‌الله منتظری دانست که نفوذ و رسوخ فتاوای فقهی ایشان در آن دوران بر قوه قضاییه کشور غیرقابل انکار است، و بر اساس فتاوای فقهی ایشان بسیاری از متهمان به «افساد فی الارض» در آن دوران اعدام شدند؛ در حالی که، حکم فقهی آیت‌الله خمینی درباره این اتهام –به صورت مستقیم و آشکار- منجر به «اعدام» نمی‌شد.

یاران و مدافعان آیت‌الله منتظری در مقام پاسخ به طرح این مدعا می‌پردازند که «شأن افتاء چیزی است و شأن قضا چیزی دیگر». به دیگر بیان، ایشان بر این باورند که مسئولیت شرعی در اعدام‌های مبتنی بر اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض»، بر دوش قضات آن پرونده‌هاست، نه بر دوش فقیهی که به صدور آن فتوا پرداخته است.

این افراد بدون تردید در دفاع از آیت‌الله منتظری دست به دامن استدلالی بسیار سست شده‌اند، چرا که، اصولاً و اساساً در غیاب و خلاء صدور و وجود آن نوع فتاوا، مسیر صدور آن نوع احکام تا حداکثر ممکن مسدود بود، و علاوه بر این، قائم مقام رهبری در آن دوران در قید حیات و دارای اشراف و آگاهی نسبت به عمل‌کرد قوه قضاییه بود و می‌توانست در صورت رصد و مشاهده صدور و اجرای آن نوع احکام بر اساس فتاوای خود، با اعتراضی آشکارا و علنی، مانع آن نوع مشی قضات و دستگاه قضایی کشور شود.

در این میان، نباید فراموش کرد که در رأس هرم نظام جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و یکی از مهم‌ترین مدافعان اجرای «حدود الهی» در آن دوران، در یک نمونه‌ی تاریخی مشخص، پس از انتقاد بقایای «جبهه ملی» نسبت به «لایحه قصاص»، آشکارا ایشان را مرتد دانست. آیت‌الله خمینی در خرداد ۱۳۶۰ در همین زمینه اعلام کرد «می‏‌گویید که قصاص، این قانون واضح اسلام، این قانون ضروری اسلام، این قانونی که قرآن به آن تصریح کرده است، این قانونی که مصلحت و امنیت کشور را تأمین می‏‌کند، شما این را یک قانون غیر انسانی می‌دانید. شما از ریشه‏‌هایتان خراب بودید! … این‌که کسی بگوید حکم خدا غیر انسانی است، اسلام غیر انسانی است، این کافر است… جدا کنید حساب [خودتان] را از مرتدها. این‌ها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است».

این اعلام موضع شدید و قاطع رهبر انقلاب، در دورانی بود که موج نخست مواجهه‌ی مبتنی بر حذف گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف نظام، در آستانه‌ی اجرا بود. بر این اساس، این مسئله مطرح بود که فقها در مقام و منصب حکمرانی، دارای این قابلیت و امکان هستند که از احکام فقهی در راستای منافع و اهداف سیاسی بهره‌برداری‌های خاصی کنند. به دیگر بیان، آن‌جا و آن‌گاه که «مصالح نظام» اقتضا می‌کرد، دستگاه قضا فتوایی منجر به اعدامِ مجرمین به کار می‌گرفت، و آن‌جا و آن‌گاه که «مصالح نظام» اقتضائات دیگری داشت، دستگاه قضا به فتوایی دیگر مبنی بر عدم اعدام مجرمین تمسک می‌جست.

در آذر ۱۳۶۱رهبر انقلاب در پیامی «هشت‌ ماده‌ای» خطاب به دستگاه قضایی کشور، به ترسیم مختصات آشکاری درباره نوع مواجهه با مخالفان نظام و نوع اجرای حدود درباره ایشان پرداخت. اما در ماده هفتم از همان پیام، چنین آمده بود « آن‌چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و‏‎ ‎‏گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی‏‎ ‎‏برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و‏‎ ‎‏بازار و برای نقشه های خراب‎کاری و افساد فی الأرض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و‏‎ ‎‏رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و هم‌چنین در جمیع ارگان‌های دولتی و‏‎ ‎‏دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و‏‎ ‎‏دادگاه‌ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان‌چه‏‎ ‎‏مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود».

عبارت «محارب خدا و رسول» در این بخش از پیام تاریخی آیت‌الله خمینی نشان می‌داد که دامنه‌ی مواجهه‌ی قضایی با مخالفان نظام تا چه میزان دارای قابلیت حمل تفاسیر موسّع خواهد بود. این نوع مواجهه با مخالفان، در تاریخ فقه اسلامی دارای پشتوانه‌های ستبر و سترگی بود و آیت‌الله خمینی و آیت‌الله منتظری به خوبی از تاریخ فقه اسلامی در عرصه‌ی سیاست آگاه بودند.

آیت‌الله خمینی حتی در ماجرای اعدام‌های سال ۱۳۶۷ که پس از حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به ایران به پشتوانه‌ی ارتش عراق انجام گرفت، آشکارا اعضا و هواداران سازمان را که در زندان‌های ایران محبوس بودند، «محارب» دانست. ایشان در همان زمان، درباره این زندانیان اعلام کرد «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند… رحم بر محاربان ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام».

در میدان رابطه‌ی دیانت و سیاست در تاریخ اسلام، پس از تبدیل «خلافت» به «سلطنت» با روی کار آمدن امویان، آن‌چه در مواجهه با منتقدان و مخالفان ِحکومت انجام می‌گرفت اگرچه دارای پشتوانه‌های دینی نیز بود، اما در بسیاری از موارد این منطق مناسبات حفظ و بسط قدرت در عرصه‌ی سیاست بود که باعث بسط دامنه‌ی تفاسیر از نصوص دینی می‌شد. در این میان، نیاز به استخدام و بهره‌گیری از علما و فقهایی که به طرح فتاوایی در راستای منافع و اهداف نظام سیاسی مستقر می‌پرداختند نیز بیش از پیش احساس می‌شد. کسانی چون امام محمد غزالی یکی از این علما و فقها بودند که در مواجهه‌ی اعتقادی با دیگرانی چون شیعیان اسماعیلی، و آن‌چه او «اهل اباحه» و «زنادقه» می‌نامید، می‌نوشت «ای سلاطین! کفّارت فسق خویش بدان توانید کرد که هر مرقع‌داری که از وی فسقی معلوم شد چون شراب خوردن و غیر آن، وی را بگیرید و بر دار کنید». غزالی، سلاطین را بر اساس مبانی فقهی، مسلح به این‌گونه فتاوا در مواجهه با مخالفان می‌کرد که «… قمع و استیصال ایشان و ریختن خون ایشان واجب است و جز از این طریق نیست اصلاح ایشان. یفعل الله بالسیف و السنان مالایفعل بالبرهان».

در نمونه‌ای دیگر، نوع مواجهه‌ی یعقوب لیث با مردم نیشابورکه او را از «عهد و منشور امیرالمونین» بی‌بهره دانسته بودند نیز نشان دیگری بر مناسبات حاکم بر رابطه‌ی دیانت و سیاست است. یعقوب پس از این انتقاد مردم نیشابور، «حاجب را گفت: رو منادی کن تا بزرگان و علما و فقهای نیشابور و روسای ایشان فردا این‌جا جمع باشند تا عهد امیرالمونین بر ایشان عرضه کنم». پس از آن بود که نیشابوریان جمع شدند و یعقوب «حاجب را گفت: آن عهد امیرالمومنین بیار تا بر ایشان بخوانم. حاجب اندر آمد و تیغ یمانی به دست، میان دستاری مصری انداران پیچیده، بیاورد و دستار از آن بیرون کرد و تیغ پیش یعقوب نهاد و یعقوب تیغ برگرفت و بجنبانید. آن مردمان بیشتر بیهوش گشتند. گفتند: “مگر به جان‌های ما قصد دارد؟” یعقوب گفت: تیغ نه از بهر آن آوردم که به جان کسی قصدی دارم، شکایت کردید که یعقوب عهد امیرالمونین ندارد، خواستم بدانید که دارم. مردمان باز جای خود آمدند، باز گفت یعقوب: امیرالمونین را به بغداد نه این تیغ نشاندست؟ گفتند: بلی. گفت: مرا بدین جایگاه نیز هم این تیغ نشاند، عهد من و آنِ امیرالمونین یکی است».

دوران زمام‌داری صفویان نیز، دورانی سراسر آغشته به همین نوع بهره‌برداری‌ها از فقه اسلامی در راستای کسب و حفظ و بسط قدرت در عرصه‌ی سیاست بود. اما تفاوت تمامی این حکومت‌ها با نظام جمهوری اسلامی ایران در این بود که این نظام از نخستین لحظه‌ی تأسیس بر اساس آثار و افکار و گفتار و کردار بنیانگذار آن، حکومتی بود که خود را مجری «حدود الهی» در راستای سعادت و سلامت حقیقیِ مردم می‌دانست. به دیگر بیان، از این منظر، هیچ تفاوتی میان نظام نظری آیت‌الله منتظری و آیت‌الله خمینی وجود نداشت، و هر دو، علی‌رغم برخی اختلاف فتاوا، مطلقاً قائل به دیدگاه مبتنی بر «اصالت فقه» در عرصه‌ی سیاست بودند.

آیت‌الله منتظری حتی تا پایان دوران حیات خود، علی‌رغم اختلاف نظرهای بسیار شدید با نظام حاکم، و علی‌رغم این‌که تغییراتی در نگرش خود داشت نسبت به مسائلی چون رابطه‌ی میان «افساد فی الارض» و «محاربه»، اما هرگز از آن نظام مبتنی بر «اصالت فقه» عدول نکرد. بر اساس همین نظام نظری بود که «اصالت حکومت» نیز مورد تأیید و تکریم قرار می‌گرفت، چرا که، آن نوع نظام نظری در فقه اسلامی، همواره نیازمند حکومت به عنوان قوه‌ای اجرایی در عرصه‌ی عمل بود.