آفات اعترافات – روزنامه آنلاین تقریر

حدود ۵۰ روز پیش از مرگ مهسا امینی، یکی از دیگر زنانی که به علت «بدحجابی» با زنی در اتوبوس درگیر، و پس از آن بازداشت شده بود، در برابر دوربین تلویزیون رسمی کشور به طرح «اعترافات» پرداخت. این «اعترافاتِ» سپیده رشنو، بار دیگر با انتقادات و اعتراضات بسیاری مواجه شد. منقدان و معترضان بر این باور بودند که این اعترافات تلویزیونی بهره‌ای از حقیقت ندارد، و بیش و پیش از هر چیز، نشان‌گر اِعمال فشار بر افراد بازداشت شده است. ۵۰ روز پس از پخش آن اعترافات تلویزیونی، هیچ‌کدام از مسئولان کشور در برابر دوربین‌های تلویزیون، زبان به این اعتراف نگشودند که در مرگ دختر ۲۱ سالهی بازداشت شده از جانب گشت ارشاد، نقش داشته‌اند.

بسیاری بر این باور بودند که اگر مهسا امینی زنده می‌ماند نیز شاید در ادامه، چاره‌ای جز قرار داده گرفتن در برابر تلویزیون رسمی کشور و ادامه‌ی ماجرای اعترافات تلویزیونی نداشت، اما صدا و سیما، پیش از آن‌که صدا و سیمای مهسا امینی را در حین «اعترافات» پخش کند، به پخش این اعترافات مسئولان کشور پرداخت مبنی بر این‌که هیچ نقشی در مرگ مهسا امینی نداشتند.

پس از پخش «اعترافات» سپیده رشنو، در خیابان‌های کشور خبر و اثری از اعتراضات مردمی نبود، و این در حالی بود که مسئولان کشور می‌دانستند بسیاری از مردم، نسبت به تکیه و تأکید و تکرار صدا و سیما بر نمایش این‌گونه اعترافات تلویزیونی، معترض هستند. اما با اعلام خبر مرگ مهسا امینی، خیابان‌های کشور بدل شد به میدان یکی از بی‌سابقه‌ترین اعتراضات علیه نظام جمهوری اسلامی طی ۴ دهه‌ی اخیر. صدا و سیما بلافاصله به نقل از «کارشناسان» و مسئولان کشور به طرح تئوری «هدایت و انجام اغتشاشات از جانب بیگانگان» پرداخت.

در سوی دیگر ماجرا، این نوع مواجهه‌ی نظام با ماجرای اعتراضات مذکور، با این نقد مواجه می‌شد که متولیان نظام نمی‌خواهند بپذیرند که بسیاری از شهروندان کشور مشی صدا و سیما و نیروی انتظامی و قوه قضاییه کشور را باعث تحقیر خود می‌دانند، و نسبت به فوران و غلیان این تحقیر، معترض هستند. نکته‌ی قابل توجه این است که این سه ارگان، دارای رؤسای انتصابی به صورت مستقیم از جانب رهبر انقلاب هستند. و با توجه به همین نکته بود که در اعتراضات اخیر، شعارهای معترضان بارها به صورت آشکار خطاب به رهبری مطرح می‌شد.

مثلثی با سه ضلعِ رسانه، قوه قهریه و مرجع محاکمه و مجازات، یکی از مهم‌ترین علل اعتراضات رادیکال خیابانی از جانب مردم شده بود، و البته بسیاری از مردم که که آن‌گونه به صورت رادیکال راهی خیابان‌ها نشده بودند نیز به مشی و عملکرد اضلاع این مثلث از منظر «تحقیر شهروندان»، معترض بودند.

لطمه به اعتبار اجتماعی این سه ضلع، کافی است برای زوال اعتماد عمومی نسبت به حکومت در آن جامعه. آن‌جا و آن‌گاه که اعتماد شهروندان به رسانه‌های رسمی، اعتماد آن‌ها به مشروعیت اِعمال قدرت و اقتدار نیروی انتظامی در مواجهه با مجرمین، و اعتماد آن‌ها به صحت و مشروعیت مواجهه‌ی حقوقی و قضایی با متهمین و مجرمین، آسیب ببیند و خدشه‌دار شود، با جامعه‌ای مواجه‌ایم که سقفی دارد بدون دو ستون اصلیِ حقیقت و امنیت.

و این درحالی است که صدا و سیما و نیروی انتظامی و قوه قضاییه‌ی کشور، نخستین مدعیان التزام به حقیقت، و تأمین امنیت هستند. اما آن‌جا و آن‌گاه که جامعه، خود را مواجه با مواردی می‌بیند چون ماجرای مازیار ابراهیمی و کاووس امامی و مهسا امینی و… هر ادعای مبنی بر التزام به حقیقت و تأمین امنیت را مصداق فریب و ناامنی می‌داند.

با توجه به آن‌چه اشاره شد، اعترافات تلویزیونی، طی سالیان اخیر، بدل به یکی از مصادیق «تحقیر» شهروندان ایرانی شده است، در حالی که نظام سیاسی حاکم کارکرد این «اعترافات» را القای حقیقت و امنیت به جامعه می داند.

اما در میدان واقعیات ملموس و مشهود، این «اعترافات»، نه تنها دارای این کارکرد نیست، بلکه کاملا دارای کارکردی معکوس شده است. مبنای این کارکرد معکوس این است که بلافاصله پس از پخش این‌گونه «اعترافات» از صدا و سیما، موجی از حس همدلی و هم‌راهی و حمایت نسبت به اعتراف کنندگان ایجاد می شود، که چه بسا افرادی در میان آن‌ها به عنوان مجرم، مطلقاً شایسته‌ی این نوع حمایت‌های عمومی نباشند.

بر این اساس، ادامه‌ی ماجرای اعترافات تلویزیونی، نه دارای کارکردِ نمایش «حقیقت» از جانب رسانه‌ی رسمی کشور است، و نه دارای کارکردِ نمایش اقتدار و قدرت نیروهای انتظامی و امنیتی، و نه دارای کارکرد تقویت اعتماد شهروندان به قوه قضاییه کشور.

در چنین شرایطی، اگر سیاست نظام سیاسی حاکم، ادامه‌ی ماجرای اعترافات تلویزیونی باشد، باید دریافت که هدف نظام از تهیه و پخش این «اعترافات»، کارکرد دیگری است. این کارکردهای دیگر، هرچه باشد، باعث ترمیم و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی حاکم و نهادها و سازمان‌های اصلی کشور نخواهد شد. رسانه‌های حرفه‌ای، قوه قضاییه‌ی مستقل، و نیروی انتظامیِ سالم و فراجناحی، می‌توانند مواجهه و مبارزه با جرم و فساد در کشور را به نوعی بازتاب دهند که باعث تقویت و ترمیم اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی حاکم شود.

به دیگر بیان، با وجود شرایط مذکور است که مجرمین حتی اگر در برابر دوربین‌های تلویزیونی، «اعتراف» نیز نکنند، از منظر باور عمومی به عنوان مجرم شناخته می‌شوند، و از دیگر سو، جامعه با وجود این شرایط است که در می‌یابد نظام سیاسی حاکم، حتی در مواجهه با مجرمین نیز، در کارِ تحقیر ایشان نیست، بلکه در حفظ کرامت انسانی ایشان می‌کوشد. فرآورده‌ی این نوع فرآیند، در مواجهه با متهمین و مجرمین، بدون تردید تقویت و ترمیم اعتماد عمومی نسبت به نظام سیاسی حاکم خواهد بود.