از دین انقلابی تا انقلاب علیه دین – روزنامه آنلاین تقریر

«امروز به من اطلاع دادند که بعضی از اهل منبر را برده‏اند در سازمان امنیت و گفته‌‏اند شما سه چیز را کار نداشته باشید، دیگر هر چه می‌‏خواهید بگویید، یکی شاه را کار نداشته باشید؛ یکی هم اسرائیل را کار نداشته باشید؛ یکی هم نگویید دین در خطر است. این سه تا امر را کار نداشته باشید، هر چه می‏خواهید بگویید. خوب، اگر این سه تا امر را ما کنار بگذاریم، دیگر چه بگوییم؟!».

این بخشی از سخنرانی تاریخی روح‌الله خمینی در ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ است. روح‌الله خمینی در این سخنرانی آشکارا خطاب به محمدرضا پهلوی می‌گوید «مملکت ما، دین ما، در معرض خطر است؛ شما هی بگویید که “آقایان! نگویید: دین در معرض خطر است”. ما که نگفتیم دین در معرض خطر است، در معرض خطر نیست؟! ما اگر نگوییم شاه چطور است، چطور نیست؟».

حدود ۱۶ روز پیش از این سخنرانی نیز هم‌او آشکارا اعلام کرده بود « ‏‏آقایان بدانند که خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی‌امیه نیست.»

و ۱۶ سال پس از این سخنرانی، روح‌الله خمینی در ایران با عنوان «امام خمینی»، به عنوان «رهبر انقلاب» علیه محمدرضا پهلوی، نام خود را در تاریخ ثبت کرده بود. اما در آن دوران هم، روحانیون و پاسدارانِ انقلاب را این‌گونه هشدار می‌داد که «حالا که حکومت ما می‌گوییم اسلامی، همه‌تان رأی‏‎ ‎‏دادید به جمهوری اسلامی و رژیم تغییر کرد از رژیم سلطنتی به حکومت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، الآن ما که معمّم هستیم و شما که پاسدار هستید و سایر قشرهایی که در این‏‎ ‎‏مملکت هستند، همه در حکومت اسلامی هستید، همۀ ما در جمهوری اسلامی واقعیم،‏‎ ‎‏الآن رژیم ما جمهوری اسلامی است، آن خطری که الآن متوجه به ماست خطر کشته‏‎ ‎‏شدن نیست؛ خطر شکست یک جمعیت اسلامی در مقابل طاغوت نیست؛ آنها اصلاً‏‎ ‎‏خطر نیست. آن خطری که الآن برای ماست این است که مکتب ما شکست بخورد؛ اسلام‏‎ ‎‏شکست بخورد. این خطر بزرگترین خطری است که الآن متوجه به ماست.»

آیت‌الله خمینی از نیمه‌ی نخست دهه‌ی ۴۰ تا نیمه‌ی دوم دهه‌ی۵۰، چه در خارج از شعاع حکومت، و چه در متن و بطن حکومت به عنوان «رهبر»، مهم‌ترین خطر را چیزی نمی‌داند جز «در خطر بودنِ دین».

آیت‌الله خمینی بر اساس همین باور، اقدام به تدوین و ترسیم نظامی نظری به عنوان «ولایت فقیه» کرد تا با تکیه و تأکید بر آن، زمام امور در عرصه‌ی سیاست را به دست «ولی فقیه» سپارد، چرا که، این را یگانه روش حفاظت و حراست از «دین» در برابر انواع خطرات می‌دانست.

دورانِ تدوین و ترسیم نظام نظری «ولایت فقیه»، دورانی بود که جهان اسلام خود را در معرض حداقل سه خطر بنیادین می‌دید. خطر نخست؛ افزایش دامنه‌ی «عقلانیت» مبتنی بر مبانی مدرنیسم، خطر دوم؛ افزایش دامنه‌ی مارکسیسم در کشورهای آسیایی، و خطر سوم؛ افزایش سلطه و سیطره‌ی اسرائیل بر فلسطین بود.

مراد آیت‌الله خمینی آن‌جا و آن‌گاه که به طرح ادعای «در خطر بودن دین» می‌پرداخت، بیش و پیش از هرچیز، معطوف و مربوط به این سه مورد اخیر بود. اما در این میان، ایشان به خوبی از مواجهه‌ی انتقادی و رادیکال اردوگاه مارکسیسم با بسیاری از مبانی مدرنیسم، آگاه بود. از دیگر سو، هم‌ایشان از مواجهه‌ی نظری و عملی مارکسیست‌ها با امریکا و کشورهای دارای نظام «سرمایه داری»(کذا) نیز بی‌خبر نبود. بر این اساس، تیغ نقد علیه مارکسیست‌ها از جانب ایشان در غلاف ماند، اما همان تیغ بر علیه مبانی مدرنیسم، و بر علیه اسرائیل، آشکارا از ابتدایی دهه‌ی ۴۰ از غلاف برون کشیده شده بود.

به دیگر بیان، آیت‌الله خمینی، «اسلام» را در معرض یک خطر از منظرِ «نظری»، و یک خطر از منظرِ «عملی» می‌دانست. خطرِ «نظری» عبارت بود از بسط مبانی علمی و فلسفی مدرنیسم، و خطرِ «عملی» عبارت بود از بسط سلطه و سیطره‌ی اسرائیل بر بلاد اسلامی.

پس از وقوع انقلاب ۵۷ در ایران، اردوگاه حواریون آیت‌الله خمینی، بلافاصله با جعل عبارتی به عنوان «انقلاب اسلامی»، بر «اسلامی» بودن این انقلاب تأکید کردند. در حالی که، آن انقلاب را در اواخر سال ۱۳۵۷ کسی نمی‌توانست بر اساس مبانی تاریخی و معرفتیِ انجام و ایجادِ آن، «انقلاب اسلامی» بنامد و بداند. اما با تأکید ویژه‌ی آیت‌الله خمینی در جایگاه «رهبر انقلاب» بر انتخاب نظامی با عنوان «جمهوری اسلامی»، و آراء حداکثری مردم ایران به این نوع نظام، مسیر تأیید و ترویج عبارت «انقلاب اسلامی»، در عرصه‌ی عمومی، بسیار فراخ و هم‌وار شد.

اما چه بر اساس نظام نظری آیت‌الله خمینی، و چه بر اساس مشی عملی نظام جمهوری اسلامی در نخستین سال‌های پس از آن انقلاب، عبارت دقیق‌تر و عمیق‌تر درباره آن انقلاب، چیزی نبود جز «اسلام‌گرایی انقلابی». وجه تمایز میان «انقلاب اسلامی» و «اسلام‌گرایی انقلابی»، از این قرار و بر این مدار است که در دوران وقوع آن انقلاب، بسط مبانی مدرنیسم در جهان، باعث تحکیم و تقویت این نظام نظری شده بود که استقرار و استمرار حکومتی بر اساس مبانی دینی و مذهبی، در عرصه‌ی سیاست، بر خلاف اصول «عقلانیت نظری و عملی» است. در مواجهه با این نظام نظری، نظام نظری مبتنی بر این الزام اعتقادی قرار گرفته بود که می‌توان و باید در عرصه‌ی سیاست، به دوران «پیشامدرن» بازگشت. به دیگر بیان، وجه غالب این نوع نظام نظری را سنت‌گرایی می‌نامیم، که یکی از شقوق آن در عرصه‌ی سیاست، اسلام‌گرایی است. این نوع اسلام‌گرایی، پیش از وقوع انقلاب ۵۷ در ایران، دارای صبغه و سابقه‌های ستبر و سترگی در کشورهایی چون مصر و ترکیه و شبهه قاره هند بود.

یکی از ارکان آن نظامی نظری که اسلام و مارکسیسم را در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی دارای پیوندهای آشکاری کرده بود، شباهت و اشتراک مبتنی بر مواجهه‌ی انتقادی این دو نظام با مبانی مدرنیسم بود. در این دو نظام، تأکید بر مسئله‌ی «استعمار»، تنها از منظرِ اشغالِ جغرافیایی کشورها، مطرح نبود، بلکه، در هر دو نظامِ مارکسیسم و اسلام‌گرایی، این مدعا مطرح بود که ذهن و ضمیر انسان نیز در این دوران بدل شده به «مستعمره‌ی» نظام «سرمایه‌داری»، به عنوان نظام حامیِ منافعِ استعمارگرانی که از «عقلانیت» ابزاری ساخته‌اند برای «تهاجم فرهنگی و اعتقادی» به انسان‌ها در جهان.

حمایت حداکثری مردم ایران از انتخابِ نظامی با عنوان «جمهوری اسلامی»، و در ادامه، حمایت حداکثری هم‌ایشان از قانون اساسی همین نظام، که آشکارا دارای سویه‌های «اسلا‌م‌گرایانه» بود، باعث شد تا نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ی واقعیات ملموس و مشهود تاریخی، و نظام نظری آیت‌الله خمینی در همین عرصه، با این محک و آزمونِ عملی مواجه شوند که آیا بر اساس این وجوه عملی و نظری می‌توان «دین را خطر نجات داد»؟

…

در آستانه‌ی چهل و چهارمین سال‌گرد وقوع انقلاب۵۷ قرار داریم. تجربه‌ی ۴۴ ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی، بر اساس مبانی نظری آیت‌الله خمینی و مشی عملی کارگزاران این نظام، نشان داده که نه تنها دین از هیچ‌گونه «خطری» نجات نیافته، بلکه، در معرض خطر جدیدی قرار گرفته که تا پیش از انقلاب ۵۷ دارای موجودیت و موضوعیت نبود. این خطر جدید عبارت است از «خطر خروج دیانت از عرصه‌ی حکومت».

از منظرِ اخیر، عده‌ای که «سکولاریسم» را در تعیین مرادی نه چندان دقیق و عمیق، «جداییِ نهاد دیانت از نهاد حکومت» می‌دانند و می‌نامند، راهی جز تأیید این مدعا نخواهند داشت که نظام جمهوری اسلامی بیش و پیش از تمامی منتقدان و مخالفانِ «سکولارِ» خود، باعث تنومند شدن شجره‌ی «سکولاریسم» در ایران شده است.

اما ورای موضوع «خطر خروج دیانت از عرصه‌ی حکومت» برای نظام جمهوری اسلامی، این موضوع مطرح است که اگر این نظام نتوانست بر اساس نظام نظری آیت‌الله خمینی، به سامان‌دهیِ مناسب امور در کشور بپردازد، آیا بسیاری از مردم ایران نباید به جای «گریز از دین»، از «حاکمان دین‎دار» بگریز‌اند؟ به دیگر بیان، چرا باید تجربه‌ی ناکام «حکومت دینی» و مشیِ «حاکمان دین‌دار» را به پای «دین» نوشت، و چرا باید به جای «خروج حاکمان دین‌دار» از عرصه‌ی سیاست، گام در وادی «خروج دیانت از عرصه‌ی حکومت» نهاد؟

این موضوع، حداقل از سده‌ی ۱۶ در اروپا به صورت برجسته و آشکار مورد توجه نظریه‌پردازان درباره «سیاست» قرار داشته است. در آن دوران نیز این بحث مطرح بود که آیا ناکارآمدی «حاکم دین‌دار» را باید ناکارآمدی او دانست، یا ناکارآمدیِ دین؟ و به دیگر بیان، آیا مسیر مخالفت با «حاکم دین‌دار»، لزوماً از وادی مخالفت با «دین» می‌گذرد؟

هسته‌ی مرکزی ایدئولوژیک نظام سیاسی حاکم در ایران، طی دهه‌های اخیر، بسیار در تزریق این نکته به ذهن و ضمیر مردم کوشیده که، علت‌العلل کاستی‌ها و مشکلات کشور، قابل تقلیل به دو چیز است؛ نخست، نفوذ باورها و عقاید «غربی» در ذهن مسئولان کشور، و دو دیگر، کارشکنی‌های «دشمن خارجی» در عرصه‌های مختلف اداره‌ی امور کشور.

این دو مورد، آشکارا بازگشتی دوباره است به نظام نظری آیت‌الله خمینی، که پیش از این، مورد اشاره قرار گرفت. در آن نظام نظری که از ابتدای دهه‌ی ۴۰ مطرح شد نیز، در وجه نظری، مبانی مدرنیسم، و در وجه عملی، اسرائیل علت‌العلل و عامل اصلی و اساسیِ «در خطر قرار گرفتن دین» عنوان شده بودند.

اما نکته‌ای که طی حدود ۶۰ سال اخیر از جانب مؤسسان و مروّجان این ایدئولوژی مورد توجه قرار نگرفته، این است که با گذر زمان و افزایش انواع مصائب برای شهروندان در ظل و ذیل این نوع «حکومت دینی»، این مسئله مطرح می‌شود که «اگر مواجهه‌ی سیاسی با این دو عامل، در راستای حفظ دین، نتوانسته قرین توفیق باشد، شاید راه‌کار رفع مشکلات این باشد که دین را از عرصه‌ی مواجهه با آن دو عامل، خارج کنیم». در راستای این نوع مواجهه با آن ایدئولوژی، البته شهروندان ایرانی در برابر این شرایط قرار می‌گیرند که برای «خروج دین از میدان آن مواجهه»، با مقاومت و ممانعت «حکومت» مواجه خواهند بود، و چون چنین است، به این نتیجه می‌رسند که «دین از جانب حکومت، در خطر قرار گرفته است».

بر این اساس، جامعه‌ای که ۴۴ سال پیش از این، «دین» را به مثابه «پُلی» جهت گذر از مسائل و مصائب زیست فردی و اجتماعی، دریافته بود، امروز دریافته که «دین» دارای این قابلیت است که در این عرصه نه به عنوان «پُل»، بلکه به عنوان «سد» مورد استفاده قرار گیرد. و چون چنین است، تجربه‌ی استخدام دیانت در عرصه‌ی سیاست، به این افراد نشان می‌دهد که نه تنها باید راه خود را «حکومت دینی» جدا کرد، بلکه اعتقاد و التزام به «دین» که دارای این نوع قابلیت‌هاست نیز، شایسته نخواهد بود.

تجربه‌ی ۴۴ ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی، در مقام آموزه‌ای عقلانی برای اهل خبرت و عبرت این است که آن‌جا و آن‌گاه که دیانت بدل به وسیله‌ای شود برای کسب قدرت در عرصه‌ی سیاست، فرجام «دین انقلابی»؛ «انقلابی دینی» ، و فرجام «انقلابی دینی»؛ «انقلاب علیه دین» خواهد بود.